مدريد (اسبانيا)17 ديسمبر2014(واص) ـ أصدرت يوم الثلاثاء البعثة الصحراوية بإسبانيا بيانا صحفيا ردّا على تصريحات أدلى بها مؤخرا وزير العدل الإسباني السيد رافائيل كاطالا حول عمليات التنقيب عن البترول بالمياه الإقليمية الصحراوية بترخيص مغربي، وأوضح البيان أن تصريحات المسئول الإسباني تعدّ بمثابة العار من بدايتها الى نهايتها .
.
وأشار بيان البعثة الى أن وزير العدل الإسباني إعتمد الغموض لأنه ينطلق من عدم اليقين. وإنطلاقا من أن المياه هي مياه صحراوية، فإن المملكة المغربية لا يمكنها أن ترخص من أجل القيام بأي نشاط ، سواء تعلّق الأمر بالتنقيب أو أي نوع من الإستغلال، على أساس أن الصحراء الغربية لا تدخل ضمن صلاحياتها، ولا هي جزء من التراب المغربي، والقانون الدولي واضح تمام الوضوح بهذا الشأن
وأوضح بيان البعثة الصحراوية أن المغرب إنطلاقا من وجهة نظر القانون الدولي هو بلد معتد ومحتل لإقليم مازال ينتظر تصفية الإستعمار.
وحمل بيان البعثة تنديد هذه الأخيرة بالتصريحات غير الموفّقة لوزير العدل الإسباني، مذكّرة بشهادة المستشار السابق للأمم المتحدة حول الشؤون القانونية السيد هانص كورّيل في تقريره الصادر عام 2002 .
وتأسفت البعثة الصحراوية بإسبانيا، في بيانها، بشأن الإدلاء بتلك التصريحات التي تؤكد منح الدعم للإحتلال اللاّشرعي للصحراء الغربية من قبل المغرب، وهي التي تتناقض مع إستنتاجات المستشار الأممي المذكور وقرار البرلمان الأوروبي والتّوجه الإسباني حيال الصحراء الغربية.
(واص) 120/090