الشهيد الحافظ 25 ديسمبر 2014 ( واص ) - استنكرت الحكومة الصحراوية إعلان رئيس منتدى كرانس مونتانا ، عزم المنتدى المذكور دورته السنوية بمدينة الداخلة المحتلة شهر مارس 2015.
وأبرز بيان لوزارة الإعلام اليوم الخميس ، أن مثل هذا القرار ، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً سافراً على شعب بأكمله وتناقضاً كاملاً، ليس فقط مع مقتضيات الشرعية الدولية، ولكن حتى مع المبادئ والأهداف المعلنة لمنتدى كرانس مونتانا. ومن غير المعقول أن يستند المنتدى في تبريره لمثل هذا السلوك الخطير على المغالطات التي طالما سوقتها دولة الاحتلال المغربي. فقضية الصحراء الغربية هي قضية دولية بامتياز تطرح وتناقش مرتين في السنة على الأقل، على طاولة مجلس الأمن الدولي، لأنها مسجلة كواحدة من آخر قضايا تصفية الاستعمار في العالم.
وأكدت الحكومة الصحراوية في بيانها ، أن إقامة الدورة السنوية لمنتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة ، سيكون بمثابة مأدبة فاخرة من حيث الشكل ، أما من حيث المضمون فهي تقام على طاولة وكراسٍ من أشلاء القانون وحقوق الإنسان. مبرزة أنه لا يمكن فهم تبرير منتدى كرانس مونتانا بأن المملكة المغربية تمثل بوابة إلى إفريقيا، رغم أنها الدولة الوحيدة التي تغرد خارج سرب الاتحاد الإفريقي ومتمردة على ميثاق هذه المنظمة وقراراتها ، وتعتدي على دولة إفريقية ولا تحترم الحدود الموروثة عن الاستعمار.
وذكر البيان بمسؤولية الأمم المتحدة عن الصحراء الغربية كبلد لم يتمتع بعد بتقرير المصير، في انتظار تصفية الاستعمار، وطالبتها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع هكذا انتهاك جديد للقانون الدولي. كما دعت إدارة منتدى كرانس مونتانا ، إلى إعادة النظر في مثل هذا القرار الخطير وإلغاء تنظيم دورته السنوية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.
وفي خرق سافر للقانون الدولي وعدم اعتبار للوضع القانوني للصحراء الغربية التي يحتلها المغرب بصفة غير قانونية منذ 31 أكتوبر 1975 ووجود الإقليم تحت وصاية الأمم المتحدة في إطار عملية تصفية الاستعار طبقا للقاون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تحتفظ ومنذ 1965 بالإقليم على رأس قائمة الأقاليم والشعوب التي لم تتمتع بعد بممارسة حقها في تقرير المصير ، قررت المنظمة غير الحكومية كرانس مونتانا التي تأسست سنة 1986 بسويسرا وتعنى بتشجيع التعاون الدولي والحوار والنمو والاستقرار والسلم والأمن في مختلف دول العالم ، في منتدى سنوى يجمع رؤساء دول وحكومات ووزراء ومنظمات دولية وبرلمانية ومقاولات من مختلف بلدان العالم وبالتواطؤ مع إدارة الاحتلال المغربي تنظيم منتداها السنوي السادس والعشرين بمدينة الداخلة المحتلة بين 12 و14 مارس 2015
وعلى إثر هذا القرار غير القانوني أصدرت الحكومة الصحراوية البيان سالف الذكر والذي جاء في نصه :
في موقف غريب وغير مبرر أعلن رئيس منتدى كرانس مونتانا، السيد جون بول كارتيرون شهر أكتوبر الماضي ، أن المنتدى سيعقد دورته السنوية لسنة 2015 في مدينة الداخلة، جنوب أراضي الجمهورية الصحراوية التي احتلها المغرب بطريقة غير شرعية بالقوة العسكرية منذ 31 أكتوبر 1975.
إن مثل هذا القرار، مع الأسف الشديد، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً سافراً على شعب بأكمله وتناقضاً كاملاً، ليس فقط مع مقتضيات الشرعية الدولية، ولكن حتى مع المبادئ والأهداف المعلنة لمنتدى كرانس مونتانا.
من غير المعقول أن يستند المنتدى في تبريره لمثل هذا السلوك الخطير على المغالطات التي طالما سوقتها دولة الاحتلال المغربي. فقضية الصحراء الغربية ليست من مخلفات الحرب الباردة ولا هي مجرد صراع إفريقي تقليدي، بل هي قضية دولية بامتياز، يتابعها الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً، وتطرح وتناقش مرتين في السنة على الأقل، على طاولة مجلس الأمن الدولي، لأنها مسجلة كواحدة من آخر قضايا تصفية الاستعمار في العالم.
المملكة المغربية لا تتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية، ولا حتى بصفة القوة المديرة، التي تعود للقوة الاستعمارية الإسبانية، وبالتالي فوجود المغرب هو وجود احتلال عسكري لا شرعي، وتعنته وعرقلته للحل لا تلغي حقيقة أن مالك السيادة الوحيد والمخول لاتخاذ القرار النهائي بشأنها هو الشعب الصحراوي.
إن إقامة الدورة السنوية لمنتدى كرانس مونتانا في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة سيكون بمثابة مأدبة فاخرة من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فهي تقام على طاولة وكراسٍ من أشلاء القانون وحقوق الإنسان.
لا يمكن لمنتدى كرانس مونتانا ولا للمجتمع الدولي أن يكافئ دولة الاحتلال المغربي على انتهاكها للقانون الدولي، ولا يمكنه أن يتغاضى عن حقيقة صراع قائم، طرفاه المعترف بهما هما المملكة المغربية المحتلة والشعب الصحراوي، عبر ممثلة الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.
فالمغرب يقف اليوم في مواجهة مباشرة مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ويعرقل جهودهما لحل النزاع الصحراوي المغربي، ويسد الطريق أمام مسار المفاوضات التي يقودها الأمين العام نفسه، ويمنع مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، السيد كريستوفر روس، من زيارة المنطقة.
كما أن المغرب يمنع السيدة كيم بولدوك، الممثلة الخاصة للأمين العام إلى الصحراء الغربية من مباشرة مهامها، ويحول دون تولي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها.
تصرف كهذا من منتدى كرانس مونتانا سيكون، مع الأسف، مكافأة في غير محلها لدولة الاحتلال المغربي على ممارساتها القمعية الوحشية بحق المدنيين الصحراويين العزل، واعتقالها لعشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، الموثقة في مئات التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
لكي يكون منتدى كرانس مونتانا مساهماً فاعلاً في حل النزاعات في إفريقيا، لا يمكنه أبداً أن يقفز على ميثاق وقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة الرافضة للأمر الواقع الاحتلالي المغربي للصحراء الغربية.
لا يمكن فهم تبرير منتدى كرانس مونتانا بأن المملكة المغربية تمثل بوابة إلى إفريقيا، رغم أنها الدولة الوحيدة التي تغرد خارج سرب الاتحاد الإفريقي، البوابة الرسمية للقارة، لكون المغرب متمردا على ميثاق هذه المنظمة وقراراتها، يعتدي على دولة إفريقية ولا يحترم الحدود الموروثة عن الاستعمار.
مثل هذه الخطوة التي يزعم رئيس المنتدى أنها ترمي لدعم التنمية والسلام في إفريقيا، تسير في الاتجاه المعاكس تماماً، لأنها إنما تدفع نحو مزيد من التوتر واللا استقرار، كونها تدعم واقع احتلال لا شرعي ظالم، وبالتالي تسهم في إطالة نزاع خطير، قريب من منطقة الساحل والصحراء، المثخنة بجراح الإرهاب والجريمة المنظمة.
المساهمة الفعلية في تنمية إفريقيا تمر بمساعدتها في إحلال السلام في منطقة الساحل والصحراء ، والعمل على وقف التدفق الخطير للمخدرات المغربية، لما لها من دور رئيسي في دعم وتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية في هذه المنطقة.
مساهمة كرانس مونتانا المنسجمة مع أهدافه المعلنة ، يجب أن تصب في جعل المملكة المغربية تنصاع للشرعية الدولية وتنهي احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية، ودفعها لقبول الحل الديمقراطي، الذي يضمن السلام الحقيقي، العادل والدائم ، المتمثل في استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، ليمارس حقه، غير القابل للتصرف أو التقادم، في الحرية والاستقلال.
حين يتم حل النزاع الصحراوي المغربي بتلك الطريقة العادلة، وأفضى إلى خيار الاستقلال، فإن الشعب الصحراوي لن يمانع في تنظيم المنديات الدولية على أرضه، في سياق واضح من احترام ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وسيادته الوطنية، وبما يراعي المصالح المشتركة مع شعوب المنطقة والعالم.
إن الحكومة الصحراوية تذكر بمسؤولية الأمم المتحدة عن الصحراء الغربية، كبلد لم يتمتع بعد بتقرير المصير، في انتظار تصفية الاستعمار، وتطالبها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع هكذا انتهاك جديد للقانون الدولي.
وإذ تعلن رفضها وإدانتها لتنظيم مثل هذه الفعالية، فإن الحكومة الصحراوية تتوجه إلى إدارة منتدى كرانس مونتانا لتطالبها بإعادة النظر في مثل هذا القرار الخطير، وإلغاء تنظيم دورته السنوية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة.
كما تتوجه إلى كل الدول والحكومات والشخصيات والمنظمات البنكية والمالية الدولية لتطالبها بالامتناع عن المشاركة في عملية ستمثل، مع الأسف الشديد، تواطؤاً مخجلاً مع السياسة الاستعمارية للمملكة المغربية التي تسعى لإضفاء الشرعية على احتلالها العسكري اللا شرعي، عبر توريط الدول والشركات والهيئات العالمية في عملية سرقة مفضوحة واستغلال خارج عن القانون لثروات الشعب الصحراوي التي يحرم منها، ظلماً وعدواناً.
الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل
( واص ) 090/500/100