العيون (المناطق المحتلة) 10مارس 2015 (واص) طالب اليوم الثلاثاء المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) الدولة المغربية بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي" مع ضمان كامل حقوقه المدنية و السياسية و تعويضه و الاعتذار له عن فترات اعتقاله التعسفي على خلفية موقفه من قضية الصحراء الغربية.
وقال المكتب في بيان له بان الدولة المغربية لازالت ترفض الإفراج النهائي عن المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي" بعد مثوله يوم أمس وسط حصار بوليسي مشدد أمام هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة كليميم (جنوب المغرب) و إصدار حكم يقضي بمعاقبته ب 03 أشهر سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم مغربية.
وأكد المكتب أنه كان من المنتظر أن يفرج عن المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " بقوة القانون مباشرة بعد عودته من المحكمة من السجن المحلي بالمدينة المذكورة ، لكن السلطات المغربية تتعمد في معاقبة و في معاقبة عائلته التي فوجئت بقرار إبقائه رهن الاعتقال بالسجن بموجب الحكم الأخير الصادر ضده دون احتساب المدة التي قضاها رهن الاعتقال الاحتياطي و البالغة مدتها 17 شهرا .
واعتبر بيان المكتب القرار الصادر في حق المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " قرارا تعسفيا و غير قانوني وغير شرعي و يتجاوز معايير و شروط المحاكمة العادلة و كل المواثيق و العهود الدولة ذات الصلة التي صادقت و وقعت عليها المملكة المغربية و ضمنتها في تشريعاتها الوطنية.
واستغرب المكتب قرار هيئة المحكمة الابتدائية ، التي أصدرت حكما قضائيا ضد المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " بناء على محضر الضابطة القضائية المتضمن لتصريحات و تهم منجزة منذ تاريخ 30 سبتمبر 2013 أثناء الاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية.
090//120