ملبورن (أستراليا) ، 25 مارس 2015 (واص) – حثت الجمعية الاسترالية الصحراوية الحكومة الفيدرالية الأسترالية على جعل المستوردات من الصحراء الغربية غير قانونية ومنع شركاتها التجارية من استيراد الثروات من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ودفع الأمم المتحدة للقيام باختراق حالة الجمود الناتجة عن استمرار الإحتلال المغربي لهذا الإقليم منذ أربعين سنة.
ودعت الجمعية في أعقاب الندوة الدولية الأولى حول الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية التي عقدت في استراليا في الفترة مابين ال 19 وال 20 من الشهر الجاري استراليا أكبر سابع بلد مستورد للفوسفات(940،000 طن في سنة 2014) من الصحراء الغربية، الى حظر استيراد الثروات الصحراوية غير المسموح أو المرخص لها والتي لا تعود بفائدة مباشرة على الصحراويين.
و في ذات السياق ، قال المحامي الكندي جيفر سميث أن غرض المغرب من استغلال الثروات الصحراوية هو دفع المواطنين المغاربة الى الهجرة الى الصحراء الغربية لترسيخ قبول دولي لضمها.
من جهة أخرى، طالب محامون دوليون شاركوا في الندوة الدولية الأولىحول الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية استراليا بالاعتراف الرسمي بالجمهورية الصحراوية التي تدير شؤون الصحراويين في المنفى وتمارس السيادة على الأراضي المحررة من الصحراء الغربية .
للإشارة ، فإن شركات استرالية كانت متورطة في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية قررت وضع حد لمشاركتها في النهب بعد أن تعرضت لضغوطات محلية و دولية قوية.
(واص) 090/ 120