ولاية اسرد 05ديسمبر 2024 (واص)ـ جدد وزير العدل السيد محمد امبارك اليوم الخميس خلال كلمة له في اشغال الملتقى الدولي لفقهاء القانون حول "الوضع القانوني للصحراء الغربية وقضية الموارد الطبيعية" ، جدد التأكيد على مسؤولية اسبانيا الرسمية بخصوص موقفها العدائي ضد قضية شعبنا العادلة.
وأوضح أن اسبانيا لا يمكن لها كقوة مديرة لإقليم الصحراء الغربية ان تتخلى من جانب واحد عن مسؤولياتها القانونية والسياسية والاخلاقية تجاه الشعب الصحراوي والمجتمع الدولي.
ودعا الوزير نخب اسبانيا من أحزاب وهيئات ومثقفين ونقابات ومجتمع مدني الى السعي من أجل طي صفحة سوداء اضرت بالشعب الصحراوي وشعوب الدولة الاسبانية ومصالحهم الاستراتيجية.
وعبر الوزير عن أمله بأن تحذو اسبانيا حذو جارتها البرتغال، بخصوص تيمور الشرقية حتى يتم تصحيح هذه المظلمة التاريخية، مشيرا الى أن الشعب الصحراوي تعرض خلال عقود للإبادة الجماعية وارتكبت في حقه حرب وجرائم ضد الانسانية جرائم وهو يستحق الانصاف من قبل العدالة الاسبانية و العدالة الدولية.
120/090