ولاية اوسرد, 05ديسمبر 2024 (واص) - انطلقت اليوم الخميس أشغال الملتقى الدولي لفقهاء القانون حول "الوضع القانوني للصحراء الغربية وقضية الموارد الطبيعية" والتي تتواصل على مدار يومي 5 و6 ديسمبر 2024 بولاية آوسرد.
ويشارك في هذا الملتقى قضاة ومدعون عامون و محامون واكاديميون من مختلف البلدان لمناقشة الوضع القانوني الحالي للصحراء الغربية، بما في ذلك العواقب الإنسانية المترتبة على الاستغلال اللاشرعي لمواردها الطبيعية في خرق سافر للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.
كما سيتم دراسة الأحكام التاريخية التي أصدرتها مؤخرًا محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وسيكون هذا الملتقى هو الأول من نوعه الذي يقام في مخيمات اللاجئين الصحراويين، مما يتيح للخبراء الفرصة لتقديم تحاليلهم و قراءاتهم القانونية بالقرب من اللاجئين الصحراويين.
و قد تم توجيه دعوات للعديد من المشاركين، من بين آخرين، مشاركين من الصحراء الغربية والجزائر ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وموريتانيا وغانا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا. و يناهز عدد المشاركين في هذا الحدث التاريخي و القاوني بإمتياز ما يفوق 70 مشاركا.
و قد قامت السلطات الصحراوية بتسهيل عملية التنسيق الخاصة بتنظيم هذا الحدث التاريخي و التي تضم كل من :
الاتحاد التقدم للمدعين الاسبان(UNION PROGRESISTAS DE FISCALES)
قضاة من أجل الديمقراطية (JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA)
-إتحاد الحقوقيين الصحراويين
-اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان
- جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين
للإشارة ، فقد تم إعداد برنامج متكامل و مواكب للاحداث من خلال طاولات مستديرة سينشطه خبراء مشهود لهم بمهنيتهم و إلمامهم بالمواضيع التي سيتم تناولها.
120 /090