كمبالا (أوغندا) 14 اكتوبر 2024 (واص)- رحبت جمعية التضامن الأوغندية مع الصحراء الغربية اليوم بحفاوة بقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتعلقة بالصحراء الغربية بسبب انتهاكها لحق الشعب الصحراوي لتقرير المصير وبسبب رفضها من قبل الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو.
ونشرت الجريدة الأوغندية، "نيو فيجن"، خبر موقف جمعية التضامن، مذكرة أن قرار المحكمة الأخير الصادر بداية شهر اكتوبر يؤكد أحكامًا سابقة صدرت من المحكمة الابتدائية الأوروبية منذ 2016 وحتى 2021 لصالح جبهة البوليساريو، مؤكدة أن الصحراء الغربية بلد مستقل ومتميز عن المغرب، وبالتالي لا يمكن للاتحاد الأوروبي عقد اتفاقيات مع المغرب بشأن ثرواتها.
وفي تعليقه على الحكم، قال تولينجيرا إيمانويل كلارك، رئيس جمعية التضامن الأوغندية مع الصحراء الغربية: "إننا نشيد بمحكمة العدل الأوروبية لدعمها القانون الدولي واعترافها بعدم شرعية احتلال المغرب للصحراء الغربية".
وأضاف أن هذا الحكم يوجه رسالة قوية بعدم السماح بإبرام صفقات تجارية على حساب الشعوب المهمشة.
كما دعت الجمعية المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب الصحراوي ودعم حقه في تقرير المصير، ودعت إلى حوار بين الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو لضمان اتفاقيات عادلة وشاملة.
وأشارت الجمعية في تصريحها إلى أن المحكمة الأوروبية قد أقرت في حكمها النهائي أن كل الاتفاقيات التي استغلها المغرب لتصدير المنتجات الزراعية والسمكية من الصحراء الغربية المحتلة إلى الاتحاد الأوروبي غير قانونية، مما يعتبر انتصارًا لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. (واص)
090/500/60 (واص)