لندن (المملكة المتحدة)، 25 أبريل 2024 (واص) - سلط التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2024 حول حالة حقوق الإنسان، -سلط- الضوء من جديد على مسألة إستمرار أعمال القمع والتعذيب و سوء المعاملة في أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ خريف العام 1975.
تقرير المنظمة الحقوقية، أكد في الشق المتعلق بالوضع في الصحراء الغربية المحتلة، على أن السلطات المغربية أقدمت في عدة مناسبات على قمع المعارضين لسياسة المغرب في الصحراء الغربية المحتلة والتقييد الكلي للحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمهر السلمي في الإقليم.
وفي هذا الصدد، أشار أنه في الفترة ما بين 4 مايو و 20 يونيو، أخضعت الشرطة المغربية منزل الناشطة الصحراوية والمعتقلة السياسية السابقة محفوظة لفقير في مدينة العيون (شمال الصحراء الغربية) للحصار وذلك خلال سفر السيدة لفقير إلى الداخلة في جنوب الصحراء الغربية, للتعبير عن التضامن مع بعض النشطاء الصحراويين هناك.
كما أورد كذلك أن الناشطة الصحراوية محفوظة لفقير تعرضت في عدة مرات للمضايقة خلال تنقلاتها في الشارع العام وتهديد أفراد عائلتها، كما مُنع نشطاء آخرين من زيارتها وتعريضهم للعنف فور وصولهم إلى منزلها.
إلى ذلك تضيف منظمة العفو الدولية، في 1 ماي العام الماضي قامت السلطات المغربية في مدينة العيون، بطرد السيد، روبرتو كانتوني، باحث إيطالي الجنسية كان يجري بحثًا حول إستخدام الطاقة المتجددة في المغرب والصحراء الغربية، لتم ترحيله إلى مدينة أگادير، في جنوب المغرب، كما سجل التقرير تفريق بالقوة مظاهرة سلمية نُظمت في العيون يوم 4 سبتمبر، بالتزامن مع اليوم الأول من أول زيارة إلى الصحراء الغربية قام بها ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 23 متظاهرًا صحراويًا، من بينهم الناشطتين الصالحة بوتنكيزة و محفوظة لفقير بالإضافة إلى الناشط بشري بن طالب، إثر تعرضهم للسحل على الأرض والعنف وللتهديد.
من جانب آخر، أشارت العفو الدولية، إلى حالة إحتجاز تسعفي من طرف الشرطة المغربية، سُجلت في مدنية الداخلة المحتلة في 7 سبتمبر، في حق ما لايقل عن 4 نشطاء صحراويين، من بينهم حسن الزروالي ورشيد صغيّر، بهدف منعهم من لقاء ستافان دي ميستورا، كما أورد التقرير، منع تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان المنظمة الصحراوية لحقوق الإنسان (CODESA) من عقد مؤتمرها الوطني الأول في العيون، في 21 أكتوبر، وتعريض المشاركين للعنف الجسدي على أيدي ضباط الأمن المغربي.
وفيما يخص حظر المنظمات الحقوقية الصحراوية ومنعها من العمل في الأراضي المحتلة، جددت عفو الدولية التأكيد على إصرار السلطات المغربية منذ 2022 على غلق مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية (ASVDH) المتواجد في مدينة العيون وحظر أنشطتها بشكل نهائي.
وفي الشق المتعلق، بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أشار التقرير إلى إستمرار الإحتلال المغربي في نهج أسلوب التعذيب وإساءة معاملتهم، خاصة في حق أولائك الذين ينتقدون النظام المغربي وسياسته الإستعمارية، حيث وقفت المنظمة على حالة الشاب عبد التواب التركزي، الذي تعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتهديد بالإغتصاب والقتل خلال إعتقاله تعسفاً من طرف أفراد من قوات الأمن، عقب ظهوره في شريط فيديو بثه سائح إسباني، يعبر فيه هذا الشاب عن فخره بكونه صحراويًا ومؤيداً لتقرير المصير لشعبه.
وخلص تقرير منظمة العفو الدولية، إلى أن أجهزة الأمن المغربية، تواصل وبإصرار سياسة الإنتقام وقمع الحريات والتعذيب وسوء المعاملة في حق النشطاء الحقوقيين والأشخاص الذي يعارضون إحتلال الصحراء الغربية أو يطالبون بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، في وقت ماتزال بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية بدون عنصر لحقوق الإنسان. (واص)