جنيف (سويسرا)، 10 يناير 2024 (واص) - شدد السفير أبي بشرايا البشير، ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، على أن التصويت الذي تم اليوم بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح المملكة المغربية لتولي منصب رئيس الدورة الـ18 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان على "أساس سياسي أو بالأحرى جيوسياسيا وليس على أساس حقوقي، كما يفترض، كنتيجة لضغوط كبيرة مارستها بعض القوى النافذة لقطع الطريق أمام بريتوريا للوصول رئاسة المجلس في ظل الظرف الدولي الحالي حيث تحمل جنوب أفريقيا لواء المرافعة عن حقوق الشعوب وقضاياها العادلة ورفعها لواء المرافعة عن الشعب الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لحرب إبادة مكتملة الأركان".
وفي تصريح خص به وكالة الأنباء الصحراوية، بعيد جلسة التصويت التي تمت بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، أوضح السفير الصحراوي في هذا الصدد، بأن "أطرافا دولية نافذة مارست ضغوطا كبيرة لمنع وصول بريتوريا إلى رئاسة المجلس، خوفاً من أن تتحول "جنيف" إلى "لاهاي" أخرى للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنة 2024، مشيرًا إلى أن المملكة المغربية، كدولة وظيفية بامتياز، تم الدفع بها للوصول إلى هذا الموقع لتنفيذ أجندة محددة تتمثل في مواصلة غض الطرف عن حرب الإبادة في فلسطين، وهو موقع ستستغله الرباط كذلك لمحاولة تطويق المكاسب الحقوقية التي تحققها القضية الصحراوية والمعتقلين السياسين على مستوى المجلس والميكانيزمات واللجان الأممية المتخصصة".
دليل آخر على الخلل البنيوي الكبير في نظام الامم المتحدة، من خلال غياب مقياس السجل في احترام حقوق الإنسان كقاعدة لرئاسة المجلس، مشددا على أن التصويت بناء على ذلك كان سيقود إلى خسارة المغرب الحتمية، بسبب سجله الأسود واحتلاله العسكري للصحراء الغربية وامتناعه عن المصادقة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إضافة إلى الفصائح التي تطاله في مختلف أنحاء العالم.
يذكر أن جبهة البوليساريو قد أكدت في وقت سابق بأن المملكة المغربية لرئاسة هذا المجلس سيكون إهانة لإفريقيا بأن يتولى تمثيلها أبعد الدول الأفريقية عن تجسيد قيم القارة والإلتزام بمواثيقها.(واص)