برن (سويسرا)، 28 يونيو 2015 (واص) أعلنت جبهة البوليساريو، في إطار مساعي تم القيام بها باتجاه المجلس الاتحادي السويسري، بصفته الوديع لاتفاقيات جنيف، "عن التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية"، في تصريح للسيد أمحمدخداد، عضو الأمانة الوطنية والمنسق مع بعثة المينورصو.
في عام 1975، أعلنت جبهة البوليساريو من جانب واحد أنها ستحترم قانون اتفاقيات جنيف، وقد ظلت دائما ملتزمة باحترامها لتلك الاتفاقيات. أما الإعلان الذي تم بتاريخ 23 يونيو 2015 فله بعد مختلف كلية حيث تم قبوله من قبل المجلس الاتحادي السويسري، مما يكرس جبهة البوليساريو باعتبارها خاضعة للقانون الدولي و"السلطة الوحيدة الممثلة لشعب الصحراء الغربية الذي يكافح من أجل حقه في تقرير المصير" (المادة 96.3 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949).
وسيتم إبلاغ هذا الإعلان على الفور لجميع الدول الموقعة، مع سريانه فورا. وبحكم أن المغرب نفسه دولة موقعة، فإن النزاع الدائر بين جبهة البوليساريو والمغرب يبقى محكوما تماما بأحكام القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتساوي (المادة 96.3؛ ج).
الاحتلال العسكري
في عام 1975 حكمت محكمة العدل الدولية بأن المغرب لا يمكنه أن يدعي أي سيادة على الصحراء الغربية.وبالإضافة إلى ذلك، وعلى أثر غزوه للإقليم، فقد أصبح المغرب قوة محتلة بموجب اتفاقيات جنيف، بينما تبقى الصحراء الغربية مسجلة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة ذاتيا والخاضعة لتصفية الاستعمار. (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979).
إن جبهة البوليساريو عازمة على استخدام كل جوانب القانون الدولي من أجل تحقيق هدفها المتمثل في استفتاء تقرير المصير وكذلك كل الإجراءات القانونية التي تراها ضرورية لبلوغ ذلك المقصد.
نداء رسمي للشركات
ثمة عدد من الشركات التي تعتقد أنه بإمكانها القيام بأنشطتها في الصحراء الغربية بحكم تراخيص مغربية على أساس أن المغرب "دولة مديرة بحكم الأمر الواقع"، ولكن ليس هناك أي نص قانوني يعطي أي مضمون لمفهوم "الإدارة بحكم الأمر الواقع". وعلاوة على ذلك، فإن المغرب يعلن أنه "ذو سيادة" في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وبعد هذا العمل القوي المتمثل في التوقيع على اتفاقيات جنيف، فإن وجبهة البوليساريو توجه نداء رسميا إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية وتضع تحت تصرف تلك الشركات كل تمثيلياتها الموجودة في جميع أنحاء العالم لتشرح لها الأسباب التي تلزم تلك الشركات أيضا باحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.
وستقوم جبهة البوليساريو بإطلاق حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بأنه ينبغي عليها أن لا تتعامل إلا مع جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
لقد أصبح قانون اتفاقيات جنيف على نحو ما دستور مدني للشعب الصحراوي وتسري أحكامه على جميع أنحاء إقليم الصحراء الغربية. وبعزمها على بناء مستقبلها من خلال التنفيذ القضائي للقانون الدولي، فإن جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة. (واص)