الجزائر 28 يونيو 2015 (واص)- كتبت صحيفة لوجور دا ألجيري، ان العجيب في الأمر أن الصحراء الغربية تقع تحت نير استعمار اقل ما يمكن أن يقال عنه أنه غير طبيعي ، فالبلد المستعمر يصنف من ضمن الدول الأقل تقدما في العالم.
و كمثال لهذا الوضع ، توجد ما يقارب من 18000 أرملة لجنود مغاربة قضوا في الصحراء الغربية يطالبن بتعويضات ولكن لا يوجد مال في خزائن الجيش يكفي لهذا الغرض ، تؤكد الصحيفة الجزائرية في مقال كتبه الصحفي نزيم رشد .
كل هذا بينما الغرب و فرنسا بالتحديد يقولون أنهم"يلمسون تقدما ديمقراطيا في المغرب"في إستراتيجية وقحة تتجاهل وتتغاضى عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، تؤكد الصحيفة الجزائرية.
و ذكرت أن سياسة الامر الواقع المنتهجة من طرف المحتل المغربي تسمح بتصنيف غير مسبوق و خطير ،أحادي الجانب للحدود كما حدث في فلسطين . وهكذا يتسنى للمخزن أن يمارس دوره كمستعمر، ويحافظ على قوة عسكرية قوامها 200.000 جندي بالإضافة الى تكاليف الإدارة الاستعمارية و المستوطنين اللذين تم نقلهم واللذين يتمتعون بامتيازات مالية معتبرة مقارنة مع باقي المواطنين في المغرب".
كما تقول صحيفة لوجور دا ألجيري "إن حراس الشرعية الدولية"، النظام الفرنسي بالتحديد يعارض قيام المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وتضيف الصحيفة انه تم توقيف إطلاق النار في سبتمبر 1991 مع الالتزام بتطبيق استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي بالإقليم.
و بعد مرور سنة على توقف الأعمال القتالية، تحل شهادة الزور محل "الشرعية الدولية" ويبدأ المحتل المغربي في استعراض غطرسته حتى الغثيان والتي يستمدها من أقوياء هذا الزمن، من نظام الولاء القبلي (البيعة) الى ملكية فلكلورية أشد بطشا وضعفا في آن واحد ، وهي للمفارقة "مؤهلة كشريك من أجل الديمقراطية" بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تختم صحيفة لوجور دا ألجيري الجزائرية . (واص)
090/110