لندن، 22 جوان 2017 (واص)- اعلنت شركة "ال تي اغلاند" لنقل البضائع بلا توضيب بجزيرة مان انها ستضع حدا لنشاطها في تجارة صخر فوسفات الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب، حسب مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.حسب ممثلية جبهة البوليزاريو بلندن.
وقررت شركة ال تي اغلاند التابعة للمملكة المتحدة وضع حد لكل نشاطاتها التجارية التي لها علاقة بفوسفات الأراضي الصحراوية المحتلة. وكانت الشركة ضمن قائمة "ناقلي النزاع" التي نشرها مؤخرا المرصد حول المؤسسات المتورطة في التجارة غير القانونية للمصادر الصحراوية.
و نقل مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ان لارس تي اغلاند، رئيس ال تي اغلاند صرح يوم 20 يونيو للصحيفة الاقتصادية النرويجية فينانسافيسن انه سيمتثل لقرار محكمة الاتحاد الاوروبي و أنه "سيبعد الصحراء الغربية من مناطق نشاطاته الى غاية تسوية النزاع.".
و كان المرصد قد اشار خلال السنة الماضية ان سفينة شركة مولي مانكس نقلت حوالي 54.000 من الفوسفات لحساب الشركة النيو زلاندية لإنتاج الاسمدة رفاسنسدو.
و سجلت ممثلية جبهة البوليزاريو بلندن أن اعلان ال تي اغلاند يعد "آخر نجاح من سلسلة النجاحات التي حققتها جبهة البوليزاريو في جهودها الرامية الى حماية الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي".
و تشير تقديرات مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الى ان التجارة غير القانونية للفوسفات في الصحراء الغربية يدر على المحتل المغربي بأكثر من 200 مليون دولار سنويا، اما الشعب الصحراوي غير الموافق على هذا الاستغلال فلا يستفيد في شيء من هذه العائدات.
كما أكد المرصد أن الشركة البحرية النرويجية بالشيبس قد اعربت عن نيتها في انهاء مشاركتها في التجارة غير القانونية للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
للتذكير ان محكمة العدل الأوروبية قد اصدرت في ديسمبر 2016 حكما أكدت فيه ان اتفاقات الشراكة و التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
كما لا تعترف الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي باي سيادة مغربية على اقليم الصحراء الغربية حيث تشير اللائحة الاممية 34/37 الصادرة في 1979 الى ان اي اتفاق يتعلق بالأراضي و الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يتطلب بالضرورة موافقة الشعب الصحراوي.
و ذكر المرصد في 15 يونيو بان المحكمة العليا ببور اليزابيث بجنوب افريقيا قد حكمت "بقانونية حجز شيري بلوسوم السفينة التي تنقل الفوسفات القادم من الصحراء الغربية المحتلة في جنوب افريقيا" كما قررت الحفاظ على ذلك و سيتم إجراء محاكمة أخرى لتحديد مالك الشحنة حسب ذات المصدر.
120/ 090(واص)