بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 21 يونيو 2017 (واص) - حذرت الحكومة الصحراوية من المخاطر التي تترتب عن نقل السفن اللاشرعي للموارد الطبيعة الصحراوية ، وحملت مالكي السفن المسؤولية .
وأبرزت الحكومة الصحراوية في بيان لها المخاطر الناجمة عن نقل السفن للموارد الطبيعية بطريقة غير شرعية، معبرة عن سياستها في مجال النقل البحري.
وأضاف البيان " أن المستعمرة الإسبانية السابقة (الصحراء الغربية) حرم سكانها من فرصة ممارسة حقها في تقرير المصير، مذكرة أن هذه الفترة عرفت استمرار نهب الموارد الطبيعية على نطاق واسع، بما في ذلك الصخور المعدنية الفوسفاتية، ومصايد النظام الإيكولوجي البحري الكبير في الجزر الكناري، والمجمعات الرملية.
إن بيع هذه الموارد وتصديرها بصورة غير شرعية - يضيف البيان - يتناقض مع المبادئ الراسخة للقانون الدولي الذي يكفل للشعب الصحراوي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، كما يمثل هذا البيع والتصدير انتهاكا للقانون الإنساني الدولي المحدد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
وأشار البيان أن حكومة الجمهورية الصحراوية أبلغت أصحاب السفن والمستأجرين وإدارة المشاريع بأن المشاركة في الموارد الطبيعية المصدرة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تعرض أصحابها لمخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
واعتبرت الحكومة الصحراوية أن الغرض من البيان السياسي هذا ذو شقين. أولهما المخاطر الناتجة عن هذا الاستغلال غير شرعي وثانيهما إعلان الحكومة الصحراوية أنها ستعمل بنشاط أكبر على متابعة السفن ومالكي السفن ومستأجري السفن بموجب تدابير قانونية تتعلق بالمسؤولية عن نقل موارد الصحراء الغربية.
وأضاف البيان أن المخاطر القانونية التي يتعرض لها مالكي السفن والمستأجرين متعددة الجوانب من بينها الإجراءات القانونية المدنية الممكنة للاحتجاز (أو الاعتراض)، وبالتالي استرداد الشحنات من الموارد الصحراوية على نطاق عالمي
وعلاوة على ذلك، يطالب البيان بالتعويضات عن الأضرار فضلا عن سبل الانتصاف المنصفة - بما في ذلك السفن الفردية المعنية (كإجراءات عينية) حيثما وجدت على نحو ملائم - على أساس مستمر في المستقبل.
وبالتالي فإن الأولوية الأولى للحكومة الصحراوية هي التقيد بالإجراءات القانونية المدنية ضد تلك السفن وأصحابها ومستأجريها حيث تحمل سفينة واحدة روتينيا شحنات روتينية من الصحراء الغربية أو أي مستأجر يستأجر سفن متعددة في الوقت المحدد أو ينظم رحلات في نقل الموارد من المناطق المحتلة. وبالإضافة إلى ذلك، ستتم متابعة السفن التي تحمل السلع القيمة لصخور الفوسفات من المناطق المحتلة على أساس دائم لاتخاذ إجراءات قانونية.
و يشير بيان الحكومة الصحراوية إلى أن قانون التصدير والتداول غير المشروع للموارد الطبيعية من المنطقة المحتلة من الصحراء الغربية يعرف حاليا بأنه جريمة في القانون الوطني. (واص)
090/107/105.