الرباط (المغرب)، 20 مارس 2017 (واص)- استأنفت اليوم الاثنين محكمة الاحتلال بمدينة سلا المغربية محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم ازيك " والبالغ عددهم 24 شخصا وسط حصار أمني فرضته السلطات المغربية في "محاولات للتعتيم عن مجرى المحاكمة" ، حسب ما ذكرته مصادر من الأرض المحتلة .
وكانت محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين لمجموعة "أكديم ايزيك" قد علقت يوم الخميس إلى اليوم بعد استئنافها في 13 مارس المنصرم بالرباط .
وذكرت مصادر من الأرض المحتلة أن "عائلات المعتقلين السياسيين من مجموعة "اكديم ازيك" والجماهير الصحراوية المتضامنة بدأت وقفتها أمام محكمة الاستئناف بسلا المغربية وسط حصار أمني لمحيط المحكمة المغربية".
وتزامنت أطوار المحاكمة وجلساتها مع حملات واسعة النطاق داخل الأراضي الصحراوية ودوليا لرسميين وجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات وأحزاب سياسية تضمنت كلها دعوات بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية فورا ودون شرط.
و تفيد مصادر صحراوية ان أكثر من 80 سجينا سياسيا يقبعون في السجون المغربية وان ما لا يقل عن 23 منهم معتقلون في سجن سلا قرب مدينة الرباط منذ 23 شهرا " في انتهاك صارخ لأدنى قواعد القانون الدولي والقانون المغربي نفسه" وقد شن هؤلاء عدة إضرابات عن الطعام جراء التعذيب" .
وقد أعرب المراقبون الدوليون الذين يحضرون أطوار محاكمة السجناء الصحراويين ال24 بالرباط أول أمس السبت عن قلقهم لغياب مواصفات محاكمة منصفة، معتبرين أن المحاكمة تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة.
واعتبر المراقبون الثمانية الذين قدموا من فرنسا و البرتغال و النرويج و اسبانيا و ايطاليا أن محاكمة مجموعة اكديم ايزيك "تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة".
وأكدوا أنه "استنادا إلى العديد من التقارير الدولية فقد تم الحصول على الاعترافات تحت وقع التعذيب و التوقيع على التصريحات لم يتم بشكل إرادي" مضيفين أن "المتهمين أجبروا على التوقيع-بعد أن أنهكت قواهم وتمت إخافتهم تحت تأثير التعذيب- بل وأرغموا على وضع بصمتهم الرقمية على التصريحات".
يذكر أيضا أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاما تعسفية تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة "اكديم ايزيك"، وذلك بعد اتهامهم بأحكام جزافية تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه. (واص)
090/105.