Перейти к основному содержанию

كوديسا تندد بالأحكام الفاقدة للشرعية الصادرة في حق معتقلي "أكديم إزيك"

Submitted on

العيون المحتلة 22 يوليو 2017 (واص) - ندد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا" بشدة بكافة الأحكام الفاقدة للشرعية القانونية الصادرة في هذا الشهر في حق معتقلي " اكديم إزيك " و الطلبة الصحراويين على خلفية مواقفهم الواضحة و التي يبقى على رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
وأعلن المكتب في بيان له عن تضامنه المطلق مع المعتقلين السياسيين الصحراويين من المجموعتين و مع عائلاتهم التي ظلت و لسنوات تناضل من أجل الإفراج عن أبنائها بدون قيد أو شرط في ظل سياسة قمعية و ردعية و انتقامية للدولة المغربية ضد كل من يرفع صوته ضد الظلم و القمع و المصادرة الكاملة لكافة الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالصحراء الغربية المكفولة في المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان.
وحمل البيان المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في استمرارها في ممارسة الاعتقال السياسي في حق المدنيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و في إصدار أحكام ظالمة و قاسية و انتقامية ضدهم في غياب أدنى شروط و معايير المحاكمة العادلة.
وعبر المكتب عن تخوفه من أن تقوم الدولة المغربية بمواصلة تضييق الخناق على المعتقلين السياسيين الصحراويين من المجموعتين و غيرها من المجموعات الأخرى في ظل ما باتت تقدم عليه بين الفينة و الأخرى من ممارسات ذات طابع انتقامي ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بكافة السجون المغربية. 
وطالب المكتب التنفيذي للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المجتمع الدولي و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغوط على الدولة المغربية للكف عن الاستمرار في سياستها الممنهجة المرتكبة في حق المدنيين و المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من اعتقال و تعذيب و اغتصاب و محاكمات قاسية و جائرة مع المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية.       
وأعتبر البيان أن إصدار دولة الاحتلال 08 أحكام بالمؤبد و توزيع 03 قرون و 63 سنة من السجن النافذ على 30 معتقلا سياسيا صحراويا،  هو تحد صارخ للمواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان و لشروط و معايير المحاكمة العادلة ، و استمرارا منها في نهج سياسة تصعيدية ممنهجة ضد المدنيين الصحراويين المطالبين بحقوقهم على رأسها الحق في المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي . (واص)
090/105.