باريس (فرنسا)، 16 مارس 2017 (واص) - تجمع مناضلون صحراويون و أعضاء من الحركة الجمعوية الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي أمس الأربعاء بساحة الجمهورية بباريس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين مجموعة "أكديم إزيك " الذين تجرى محاكمتهم بالرباط منذ يوم الاثنين.
وذكرت وثيقة وزعت بمكان التجمع أنه "بتاريخ 8 نوفمبر 2010 قامت القوات الأمنية المغربية بتفكيك مخيم اكديم ازيك الذين نصبه أزيد من 20.000 صحراوي.
وتم إصدار أحكام سجن قاسية في حق 22 مناضل صحراوي (من 20 سنة إلى السجن المؤبد)" كما أشارت ذات الوثيقة أن القضاة المغربيين قد رفضوا التحقيق بخصوص ممارسة التعذيب.
وبعد شكوى أودعتها منظمة المسيحيين لمناهضة التعذيب أدانت لجنة مناهضة التعذيب لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 12 ديسمبر الفارط المغرب لتورطه في "أعمال تعذيب" ضد المناضل الصحراوي نعمة اصفاري.
ونظم التجمع الذي دام لمدة ثلاثة أيام من طرف جمعية الصحراويين بفرنسا وجمعية الجالية الصحراوية بفرنسا و أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي هناك.
كما شكل التجمع حسب المنظمين فرصة لتحسيس الرأي العام الفرنسي "بما يحدث" بالصحراء الغربية و هو نزاع "تتجاهله كليا" وسائل الإعلام الفرنسية.
وأكد أمين الأرضية جون بول لو ماراك في تصريح لوأج أن المناضلين الصحراويين قد أدينوا "ظلما" لأنهم "يدافعون عن تقرير مصير واستقلال الصحراء الغربية".
وأضاف يقول "بالرغم من إلغاء محكمة النقض في 27 جويلية 2016 لإدانتهم وإحالة القضية أمام محكمة مدنية لا يزالون قيد السجن التعسفي. يجب إطلاق سراحهم فورا و بدون أي شرط" يقول السيد ماراك.
كما أعرب عن تأسفه لعدم إتباع حكم النقض بإطلاق سراح المعتقلين هو الأمر الذي يشكل حسبه "الفضيحة الأولى"مسترسل قائلا أن هؤلاء المناضلين الصحراويين و أغلبهم من المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين منذ أكثر من ستة سنوات و الذين تمت إدانتهم بأحكام سجن قاسية "هم بحاجة إلى دعمنا".
وتابع يقول "نطالب بإطلاق سراحهم الفوري و اللامشروط و كذا وضع حد للقمع في الأراضي الصحراوية المحتلة"، مشيرا أن الحل الوحيد للنزاع في الصحراء الغربية الذي هو بين أيدي منظمة الأمم المتحدة "يستلزم تنظيم استفتاء تقرير المصير في اقرب وقت".
كما أعتبر من جهة أخرى أن طرد السلطات المغرب للمناضلة كلود مانجين اسفاري بمثابة "فضيحة أخرى" حيث لم يسمح لها بزيارة زوجها نعمة أسفاري "دون أن يحرك الاتحاد الأوربي أو فرنسا ساكنا في الوقت الذي تكفل فيه اتفاقية جنيف هذا الحق".
هذا و اعتبر أن تصريح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية رومان نادل أول أمس الثلاثاء قد كان "جد مختصر" دون تقديم حكم "حول الطريقة التي يعامل بها رئيس المحكمة المحاميين الفرنسيين بمجرد تلفظهم بكلمة تعذيب". (واص)
090/105.