بروكسل (بلجيكا)، 25 يونيو 2017 (واص)- دعت المجموعة البرلمانية حول الصحراء الغربية على مستوى البرلمان الأوربي يوم السبت مجلس حقوق الانسان الأممي الى اجراء تحقيق "عاجل" حول وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "اكديم ازيك"، منددة بالوضع " المأساوي" لحقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
و في تصريح نشر بعد تأجيل محاكمة المعتقلين مرة أخرى قالت المجموعة "إننا ندعو مجلس حقوق الإنسان الأممي الى القيام بتحقيق حول وضعية معتقلي اكديم ازيك"، مضيفة "مرة أخرى نندد بالوضع المأساوي لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة".
و بعد التذكير بحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير, أكدت المجموعة البرلمانية أن هذا الحق يجب أن يمارس من خلال تنظيم استفتاء طبقا للقانون الدولي واللوائح الأممية .
و لدى تأكيدها على حق المناضلين الصحراويين ل "اكديم ازيك" في "محاكمة عادلة" نددت ذات المجموعة " بشدة" بانتهاك القانون الدولي في هذه المحاكمة ذات الدافع السياسي".
من جهة أخرى دعت المجموعة الى التحرير المؤقت و "الفوري" للمعتقلين الصحراويين مطالبة بإجراء تحقيق حول شكاوي التعذيب من أجل تحديد مرتكبيه و تحميلهم المسؤولية".
واضافت "نطلب من الاتحاد الاوربي والدول الأعضاء فيه التطرق لمسألة مصير هؤلاء المعتقلين مع السلطات المغربية على أعلى مستوى و لقاء المعتقلين ومراقبة الإجراءات القضائية طبقا لالتزامات الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان.
و قد جددت رئيسة المجموعة البرلمانية النائب السويدي جيت غيتلاند نداء منظمة العفو الدولية لإجراء محاكمة "عادلة و منصفة" للمعتقلين الصحراويين مؤكدة ضرورة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان .
وبعد وصف محاكمة معتقلي اكديم ازيك ب "المهزلة", صرح النائب الأوربي فابيو ماسيمو كاستالدو أن الاجراء المتبع من طرف السلطات المغربية "غير مطابق للمبادئ الأساسية حول الحق في محاكمة منصفة مثلما جاء في إعلان العالمي لحقوق الإنسان و الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية .
و ترى النائب الأوربية بالوما لوبيز أن هذه المحاكمة تؤكد "القمع الذي يمارسه المغرب بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية" معتبرة أنه يجب اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين مع ضمان الحق في حرية التعبير من خلال حل سياسي دائم يكمن في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.
و من جهة اخرى اشارت نفس المجموعة الى عدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط للنظر في القضية معتبرة أن هذه المحكمة "ليس لها اختصاص" لمحاكمتهم كونها توجد خارج الصحراء الغربية و هو "اقليم ليس للمغرب أي سيادة عليه".
كما نددت المجموع بالخروقات العديدة للقانون الدولي و لاسيما عدم احترام الاتفاقية الأممية ضد التعذيب و قرار لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب و كذا بروتوكول إسطنبول المتعلق بشروط الخبرة الطبية على ضحايا التعذيب".
و حسب المجموعة دائما فانه "يجب أن التذكير بأن الاتهامات الموجهة لمجموعة المعتقلين تستند أساسا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب" مشيرة إلى أن الإدعاء لم يقدم أي دليل مادي يثبت العلاقة بين المتهمين و جرائم القتل الموجهة لهم.
كما ندد النواب الأوربيون لذات المجموعة بالعراقيل التي تواجهها العائلات الصحراوية و الملاحظين الدوليين لاسيما هذه المجموعة البرلمانية لمنعهم من المشاركة في المحاكمة .
و يذكر أنه تمت في فبراير 2013 ادانة 25 مناضل و مدافع عن حقوق الانسان الصحراويين من طرف محكمة عسكرية مغربية بعقوبات ثقيلة بسبب مشاركتهم في مخيم احتجاجي صحراوي لاكديم ازيك في سنة 2010 و قد صدرت الادانات على اساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب عقب محاكمة جائرة تميزت برفض الاستماع للشهود الدفاع, حسب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان .
و في 27 يوليو 2016 ألغت محكمة النقض المغربية تحت ضغط منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان و قضاة مناضلين الحكم الجائر الصادر عن محكمة عسكرية ضد هؤلاء المناضلين الصحراويين علما أن استئناف المحاكمة الذي كان مطلع يونيو قد أجل الى يوم 11 يوليو القادم. و يتعلق الامر بخامس تأجيل. (واص)
090/105.