ستراسبورغ، 16 يناير 2019 (واص) - ندد نواب أوربيون يوم الثلاثاء بقرار البرلمان الأوروبي القاضي برفض إجراء نقاش علني حول مشروع توسيع الاتفاق التجاري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة في الوقت الذي لا تزال فيه أسئلة دون أجوبة حول فضيحة الضغوط المغربية وخرق قرارات محكمة العدل الأوروبية التي ألغت في الماضي اتفاقات مماثلة.
وكان نواب أوروبيون من مختلف التشكيلات السياسية قد اتفقوا على تنظيم يوم أمس الاثنين 14 يناير نقاشا علنيا بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول الإدماج غير القانوني للصحراء الغربية المحتلة في الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير أنهم فوجئوا بسحب هذه النقطة من جدول أعمال الدورة العلنية للبرلمان الأوروبي خلال هذا الأسبوع عقب مذكرة تقدم بها رئيس تحالف الديمقراطيين و الليبراليين من أجل أوروبا (الليبراليين والوسطيين بالبرلمان الأوروبي) غي فيرهوفشتات بمساندة حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) والحزب المحافظين و الإصلاحيين الأوروبيين و بعض فصائل اليمين المتطرف.
وتبعا لهذه المذكرة، اقترحت مجموعة الخضر/الاتحاد الحر الأوروبي مجددا إدراج النقاش في جدول الأعمال الذي طرح هذه المرة لتصويت أسفر إلى 153 صوت ب "لا" و 143 ب "نعم" فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت.
120/ 700/ 090(واص)