العيون المحتلة 28 يوليو 2017 ( واص ) - أصدر المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أمس الخميس ، تقريرا مفصلا حول المحاكمة السياسية الثانية لمعتقلي قضية أكديم إزيك التي جرت في الفترة الممتدة من 26 ديسمبر 2016 إلى 19 يوليو 2017 بغرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية ، مشكلة بذلك أطول محاكمة سياسية في تاريخ المحاكمات السياسية الجائرة بالمغرب والصحراء الغربية .
وقد اختار المكتب التنفيذي للتجمع أن يخصص عنوانا لهذا التقرير حدده في "أية نزاهة في غياب قضاء مستقل : محاكمة معتقلي قضية أكديم إزيك محاكمة للدولة المغربية" في محاولة منه للكشف والإجابة عن تساؤل مثير متعلق بمسألة النزاهة لدى القضاء المغربي غير المستقل ، والذي أفرز كما المحاكمة السياسية الأولى لدى القضاء العسكري محاكمة للدولة المغربية على ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الصحراوي منذ الضم القسري بالقوة العسكرية للإقليم بتاريخ 31 أكتوبر 1975.
وبما أن هذه المحاكمة السياسية تزامنت في بعض مراحلها الهامة مع الوفاة المفاجئة للمدافع الصحراوي ن حقوق الإنسان أفظيلي كودي نائب الكاتب العام لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، فقد أهدى المكتب التنفيذي للتجمع هذا التقرير إلى روح الفقيد بصفته فقيدا للحركة الحقوقية الصحراوية التي كان قيد حياته من المساهمين في ولادتها وإبرازها للوجود.
وقد تطرق التقرير لأهم المراحل التي ميزت هذه المحاكمة السياسية والتي فرضت على المكتب التنفيذي للتجمع إلى جانب المتابعة اليومية لجلسات المناقشة العودة بعض الشيء إلى أهم ما ميز هذه القضية قبل إعلان الدولة المغربية عبر محكمة النقض إلغاء الأحكام القاسية والجائرة الصادرة ضد هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين من قبل القضاء العسكري المغربي مع إحالة ملفهم على الغرفة الجنائية الاستئنافية ، حيث تم التطرق و بتفصيل إلى السياق العام الذي جاءت فيه هذه الإحالة وإلى توصل كافة معتقلي قضية أكديم إزيك ال24 بقرار الإحالة قبل الترحيل المفاجئ للمتواجدين منهم رهن الاعتقال ، هذا الترحيل الذي اكتسى صبغة تعسفية وعقابية من السجن المحلي 01 بسلا إلى السجن المحلي العرجات بنفس المدينة ، أين تم عزلهم في زنازين انفرادية مع الإجهاز على مجموعة من الحقوق كانوا يتوفرون عليها بسجنهم الأول.
كما وقف التقرير على مختلف النقاشات والمرافعات التي دارت بين هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين المكونة من محامين صحراويين ومغاربة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومحامين فرنسيين وبين ممثل النيابة العامة من جهة وبينها ( أي هيئة الدفاع ) وهيئة الدفاع المطالب بالحق المدني من جهة أخرى ، خصوصا فيما يتعلق بالاختصاص ودرجة التقاضي وعدم الأحقية في التنصيب بانعدام الصفة بالنسبة للمطالبين بالحق المدني ، على اعتبار أن الدعوى هي عمومية وليست مدنية وفيما يتعلق أيضا بالدفوع الشكلية وإثارة القانون الدولي الإنساني من طرف المحامين الفرنسيين بريهام جوزيف وأولفا أولد ، بحكم أن المعتقلين السياسيين الصحراويين ينتمون إلى إقليم الصحراء الغربية المحتلة من طرف الدولة المغربية ، وهو ما أدى إلى انسحاب مجموعة من المحامين المغاربة الذين كانوا يؤازرون معتقلي قضية أكديم إزيك ، وتحديدا المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي الصحراوي النعمة الأسفاري.
ووقف التقرير بتفصيل وتدقيق على مرافعات هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين فيما يخص عرضها لمذكرة كتابية تتعلق بعدم الأحقية في التنصيب بانعدام الصفة وأخرى كتابية أيضا تخص الدفوعات الشكلية وما أثارتهما من نقاشات وجدال قانوني سواء بالنسبة لهيئتي الدفاع أو بالنسبة لممثل النيابة العامة ؛ وهو الجدال الذي وصل في العديد من المرات إلى التشجنج وسط قاعة الجلسات بشكل جعل رئيس المحكمة يرفع وينهي المناقشة حتى وقت لاحق.
وخصص التقرير الجزء الأهم لمرافعات المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين ، الذين بدأ استنطاقهم منذ تاريخ 13 إلى 27 مارس 2017 من قبل رئيس المحكمة وممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع المؤازر لهم ، إلى جانب هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني الذين رفض معتقلو قضية أكديم إزيك الإجابة على أسئلتهم بمبرر عدم أحقيتهم في التنصيب وعدم امتلاكهم للصفة ، إضافة إلى تجريم ووصف للمعتقلين الصحراويين المتابعين في هذه القضية بالقتلة والمجرمين من طرف هذه الهيئة ، وهو ما يتنافى مع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحتى القوانين التشريعية المغربية فيما يخص مبدأ قرينة البراءة.
وقد تم الاستماع إلى كافة معتقلي قضية أكديم إزيك سواء المتابعين منهم في حالة اعتقال أو المتابعين في حالة سراح مؤقت وطبعت مرافعات جميع معتقلي قضية أكديم إزيك أشكال نضالية :
- دخول المعتقلين السياسيين الصحراويين قاعة الجلسات وهم يرفعون شارة النصر مرتدين الزي الوطني الصحراوي ( الدراعة واللثام ).
- تركيز المعتقلين على أنهم مواطنون صحراويون ينتمون جغرافيا إلى إقليم الصحراء الغربية ، وهو إقليم متنازع عليه بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية.
- اعتبار محاكمتهم محاكمة سياسية بامتياز وهي محاكمة غير شرعية بحكم القانون الدولي الإنساني ، خاصة المادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة.
- تشبثهم بالطابع السلمي والحضاري الذي ميز نزوح المدنيين الصحراويين بمخيم أكديم إزيك ، وبالهجوم الهمجي الذي شنته السلطات المغربية الغازية ضدهم بهدف دفع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية ووادي الذهب إلى الانسحاب من المفاوضات غير المباشرة المنظمة بنفس تاريخ الهجوم بمانهاست بالولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
- عرض شهادات مؤثرة عن التعذيب والاغتصاب وسوء المعاملة التي طالت كل واحد منهم أثناء الاعتقال ولدى الدرك والشرطة ومختلف المحاكم والسجون المغربية.
- تقديم العزاء لعائلات الشهداء الصحراويين وعائلات الضحايا المغاربة ، محملين مسؤولية قتلهم للدولة المغربية.
- مطالبتهم بنتائج الخبرة الطبية واعتبار استنطاقهم غير قانوني في غياب الكشف عن نتائج الخبرة الطبية التي وافق 16 معتقلا منهم على إجرائها ، في حين رفض 05 منهم إجراءها برعاية من أطباء مغاربة ، مطالبين بخبرة طبية دولية.
- رفض التعامل مع محامي الطرف المطالب بالحق المدني بصفته لا يمتلك الشرعية القانونية وكونه سبق وأن نعتهم بالمجرمين في خرق سافر لقرينة البراءة التي هي من شروط المحاكمة العادلة ، ذلك أن المتهم يظل بريئا حتى تثبت إدانته.
- التزام جميع المعتقلين بتوجيه التحية والتقدير لهيئة دفاعهم والمراقبين الدوليين وكل الملاحظين.
- رفض المعتقلين السياسيين الصحراويين تصويرهم داخل قاعة الجلسات بعد أن لا حظوا أن المحكمة تسمح فقط لإعلامها الرسمي ومختلف الأجهزة المغربية بالتصوير.
- رفض المعتقلين السياسيين الصحراويين في غالب المرافعات تعامل رئيس المحكمة والنيابة العامة المركز على طرح الأسئلة والجواب عليها ، في وقت كان فيه المعتقلون السياسيون الصحراويون يركزون على إثارة مجموعة من الحقائق تدين الدولة المغربية وتحاكمها في عقر دارها حول الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين منذ غزوها للصحراء الغربية.
- اعتبار المعتقلين السياسيين الصحراويين أن اعتقالهم جاء بسبب مواقفهم السياسية وأنشطتهم الحقوقية وبسبب زيارة مجموعة منهم إلى الجزائر ومخيمات اللاجئين الصحراويين.
ولامس التقرير فيما تبقى مختلف الملتمسات المثارة من قبل هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين والنيابة العامة قبل بدء هيئة المحكمة إلى جانب ممثل النيابة العامة وهيئتي الدفاع في استنطاق شهود النفي والإثبات ومحرري المحاضر من عناصر الدرك المغربي ومناقشة الخبرة الطبية والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في إضافة أدلة جديدة تعزز بها الاتهامات المنسوبة لكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين ومرافعات هيئة الدفاع في رفضها قبول هيئة المحكمة لإدراج أدلة جديدة غير قانونية وفي اعتمادها محرري محاضر الضابطة القضائية كشهود إثبات ، مع العلم أن صفة العداوة قائمة بحكم وضع أغلب المعتقلين السياسيين الصحراويين لشكاوى ضد مجموعة من ضباط الدرك المغربي من محرري هذه المحاضر أثناء خضوعهم للحراسة النظرية.
كما عرج التقرير على قرار المعتقلين السياسيين الصحراويين مقاطعة جلسات المحكمة في اليوم 18 من انعقادها بتاريخ 16 ماي 2017 مع انسحاب هيئة دفاعهم بسبب تحيز المحكمة وغياب شروط ومعايير المحاكمة العادلة ، خصوصا عند استماعها لشهود الإثبات الذين تم إحضارهم وتلقينهم مجموعة من الأشياء مرتبطة بوقائع القضية بهدف توريط المعتقلين السياسيين الصحراويين في التهم المنسوبة إليهم وتثبيت وتكريس ما جاء متضمنا في محاضر الضابطة القضائية المعدة سلفا في انتظار إصدار المحكمة لأحكامها القاسية والجائرة ضدهم ، والذين ظلوا يرددون طيلة فترات المحاكمة بأنها أحكاما جاهزة ، معتبرين المحاكمة مسرحية وغير شرعية وعنصرية.
ونتيجة انسحاب هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين ، قررت المحكمة الاستمرار في مناقشة القضية بتعيين هيئة دفاع جديدة في إطار المساعدة القضائية في غياب المعتقلين السياسيين الصحراويين المتابعين في حالة اعتقال ، في حين حضر المعتقلان المتابعان في حالة سراح مؤقت وهما يضعان يافطة تعبر عن مقاطعتهما للمحاكمة بالتزام الصمت ، ويتعلق الأمر بكل سيدي عبد الرحمان زيو والتاقي المشظوفي.
واستمرت المحكمة بمواصلة مناقشة القضية في غياب المعتقلين السياسيين الصحراويين بقاعة الجلسات بعد محاولتها استعمال القوة لإحضارهم من السجن والاستماع إلى ما تبقى من شهود الإثبات وإلى الضباط وعناصر الدرك المغربي من محرري محاضر الضابطة القضائية قبل أن تستمع إلى مرافعات هيئة الدفاع المطالبة بالحق المدني ومرافعة النيابة العامة بصفته ممثلا للحق العام وهيئة الدفاع المعينة من طرف المحكمة في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وتطرق تقرير المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إلى قرار المحكمة بعد فصل ملف قضية متابعة المعتقل السياسي الصحراوي محمد الأيوبي المتابع في حالة سراح مؤقت تأجيل البت في مناقشة ما تبقى من قضيته بتاريخ 04 يوليو 2017 إلى غاية 27 سبتمبر 2017 بسبب تأخره المتكرر عن الحضور للجلسات ، ووقف التقرير أيضا على تعقيب النيابة العامة وهيئة الدفاع المطالبة بالحق المدني في جلسة 11 يوليو 2017 على ما أثارته هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين المعينة في إطار المساعدة القضائية من مرافعات تهم جوهر القضية ومن تعقيب أو كلمة أخيرة لدفاع المعتقلين في جلسة 18 يوليو 2017 بعد رفض جميع معتقلي قضية أكديم إزيك سواء المتابعين منهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح مؤقت المثول أمام المحكمة للإدلاء بالكلمة الأخيرة طبقا لمقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية.
وأتى التقرير في مجموعة من أجزائه على بعض بيانات للمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك وعائلاتهم سواء تعلق منها ببيانات صادرة أثناء المحاكمة أو بعدها قصد وضع المتتبع أو القارئ في صورة مختلف التطورات التي يعرفها الملف الذي دامت مناقشته أكثر من 06 أشهر متتالية ، وكشف في الأخير الأحكام القاسية والجائرة التي أصدرتها هيئة المحكمة الاستئنافية بغرفة الجنايات بملحقة سلا في حدود الساعة 04 و50 دقيقة صباحا بتاريخ 19 يوليو 2017 ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين ، والتي جاءت متشابهة إلى حد بعيد مع الأحكام الجد قاسية التي سبق وأن أصدرتها بتاريخ 17 فبراير 2017 المحكمة العسكرية بالرباط ، حيث أبقت الدولة المغربية على 08 أحكام بالمؤبد ووزعت 290 سنة على 15 مدافعا عن حقوق الإنسان ومعتقلا سياسيا صحراويا .
وجاءت هذه الأحكام الجائرة و القاسية صادرة على الشكل التالي :
- الحكم بالمؤبد على كل من : أحمد السباعي ، عبد الله لخفاوني ، محمد البشير بوتنكيزة ، سيدي عبد الله أبهاه ، إبراهيم الإسماعيلي ، محمد باني ، سيدي أحمد لمجيد وسيدي عبد الجليل لعروصي.
- 30 سنة سجنا نافذة : النعمة الأسفاري ، الشيخ بنكا ومحمد بوريال.
- 25 سنة سجنا نافذة : الحسين الزاوي ، محمد أمبارك لفقير ، محمد خونا بابيت ، حسان الداه ومحمد لمين هدي.
- 20 سنة سجنا نافذة : البشير خدا ، عبد الله التوبالي ومحمد التهليل.
- 06 سنوات ونصف سجنا نافذة : الديش الداف.
- 04 سنوات ونصف سجنا نافذة : العرابي البكاي.
- سنتين سجنا نافذة : سيدي عبد الرحمان زيو والتاقي المشضوفي المتابعين في حالة سراح مؤقت.
أما المعتقل السياسي الصحراوي محمد الأيوبي المتابع هو الآخر في حالة سراح مؤقت ، فإن المحكمة المذكورة وبعد فصل ملفه عن باقي مجموعة معتقلي قضية أكديم إزيك ، فقد أرجأت البت في ما تبقى من مناقشة قضيته إلى غاية 27 سبتمبر 2017 بعد تعذر حضوره للمثول أمام المحكمة عدة مرات لأسباب صحية متعلقة بإصابته بفشل كلوي ألزمه الخضوع لحصص تصفية الدم لمدة 03 أيام على الأقل بالمستشفى.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
( واص ) 090/100