بروكسل 30 يونيو 2017 (واص)- تستهدف السلطات المغربية مناضلين صحراويين بسبب نشاطاتهم المتعلقة بالدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي حسب ما أكده النائب الأوروبي بالوما لوبيز، التي نددت "بالمضايقات المالية" التي يتعرض لها المناضلون الصحراويون لأغراض سياسية.
وأبرزت النائب الاوروبي في سؤال كتابي وجهته إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريديريكا موغيريني قائلة "لقد نبهت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من طرف المغرب إلى ان المملكة المغربية تنتهج طرق غير شرعية وتضايق ماليا المناضلين الصحراويين".
وحسب النائب بالوما فإن هؤلاء المناضلين الصحراويين "حرموا تعسفيا من العائدت المالية المترتبة عن نشاطهم الاقتصادي" وهذا بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الانسان وحرية التعبير وخاصة حقهم في تقرير المصير من دون عنف.
وفي هذا الصدد تأسفت النائب الاوروبي على حرمان العديد من الموظفين من رواتبهم من بينهم أميناتو حيدر ومنة باعلي ومباركة أعلينا باعلي و علي سالم تامك والوالي ملعينين ومحمد مايارا وسيدي محمد علاوات وعمار ندور، مؤكدة ان مناضلين آخرين مثل فاطيماتو بارا ومحمد صالح ديال قد صودرت شهادات عملهم.
كما أضافت النائب بالوما انه تم تجميد بطاقات التعريف الخاصة بمناضلين آخرين من بينهم فاطمة دراع ومحفوظة لفقير والحسين الناصري وعبد الكريم مبيركات وكجمولا اسماعيلي والصالح مايليد ، منددة ب"التمييز" و 'الانتهاك الصريح" للقانون الدولي خاصة المادة 26 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي يعد المغرب طرفا فيها.
كما اعتبرت المتحدثة ان "هذا الشكل من المضايقات الممنهجة للمناضلين الصحراويين يعرقل المادة 2 من الاتفاق المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الذي ينص على أن "احترام المبادئ الديمقراطية لحقوق الانسان الاساسية كما هي مذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان يلهم السياسات الداخلية والدولية للاتحاد الاوروبي والمغرب ويشكل عنصرا أساسيا للاتفاق".
وطالبت بالوما اللجنة الاوروبية بالتطرق إلى حالات المناضلين الصحراويين الذين يتعرضون للمضايقات في حوارها مع المغرب مشددة انه على اللجنة أن تطالب بتعويض مالي للمتضررين. (واص)
090/110/700