مدريد 13 فبراير 2019 (واص) نددت نقابة العمال اﻻسبانية باﻻتفاق المبرم بين اﻻتحاد اﻻوروبي والمغرب، الذي أدرج الصحراء الغربية متجاهﻻ الحكم الذي أصدرته محكمة العدل اﻻوروبية، بشأن عدم شرعية نهب ثروات اﻻقليم المنفصل عن المغرب.
وأكدت نقابة ccoo أن حركة التضامن مع الشعب الصحراوي محقة في مطالبتها بتصحيح تبعات هذا اﻻتفاق المخزي الذي يعزز مرة أخرى اتفاقات نهب الموارد الطبيعية التي مصدرها الصحراء الغربية.
وأضافت النقابة اﻻسبانية أن اﻻتحاد اﻻوروبي يعطي لﻻحتﻻل المغربي شرعية نهب الثروات الطبيعية التي ﻻ يستفيد من عائداتها المواطنون الصحراويون بالمدن المحتلة.
وذكرت النقابة اﻻسبانية أن القانون الدولي ﻻ يعترف بأي سيادة أو سلطة للمغرب على اقليم الصحراء الغربية ، وﻻ يعتبر المغرب قوة ادارية في اﻻقليم، ومن هنا تجدد النقابة اﻻسبانية التأكيد على أن اﻻتفاقية الموقعة مع المغرب، ﻻ يمكن أن تشمل الصحراء الغربية، انطﻻقا من قرارات الشرعية الدولية ، كميثاق اﻻمم المتحدة (الفصل 73)، واتفاقية اﻻمم المتحدة لقانون البحار، والفتوى الصادرة عن محكمة العدل اﻻوروبية بشأن الصحراء الغربية عام 1975، أو الرأي اﻻستشاري لﻻمم المتحدة سنة 2002
وأضاف بيان النقابة اﻻسبانية أن تصويت البرلمان اﻻوروبي يتزامن مع الزيارة التي يقوم بها ملك اسبانيا الى المغرب ، وهي فرصة لتذكير اسبانيا بمسئولياتها التاريخية تجاه مستعمرتها السابقة بالصحراء الغربية، وضرورة انخراطها بشكل ايجابي في جهود اﻻمم المتحدة ﻻيجاد حل سلمي.
090/304