الشهيد الحافظ ، 16 أكتوبر 2015 (واص) تمر اليوم الجمعة 40 سنة على الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية بلاهاي الذي وضع حدا نهائيا لإدعاءات المغرب القانونية بوجود روابط مع الصحراء الغربية وذلك في 16 أكتوبر 1975 .
وخلصت المحكمة الى أنه لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار 1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة.
ولم يحترم المغرب الرأي الاستشاري للمحكمة ولا إرادة الشعب الصحراوي وقام بعد حوالي أسبوعيين (31أكتوبر1975) بغزو عسكري للصحراء الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ، متسببا في تشريد شعبها ومعاناته التي ما تزال متواصلة حتى اليوم .
للإشارة ، منذ 1963 والقضية الصحراوية مسجلة لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار وكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن تدعو الى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، والتي كان آخرها قرار اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للام المتحدة أمس الخميس الذي جدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في اختيار مصيره بكل حرية.
خلاصة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الصحراء الغربية الصادر 16 اكتوبر 1975:
في ديباجة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر، يشير الى ان المغرب تقدم بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). و بعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي ، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة و التي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران و لغاية 30يوليو/ تموز 1975 و أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة ، بعد تفكير عميق و جاد تناول بالفحص و التدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات و الوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة
و فيما يلي خلاصته:
" الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد(TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا و اجتماعيا في قبائل و تحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. و إسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين.
و قبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة و المملكة المغربية و المجموعة الموريتانية؟) ، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية . و حول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية ، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار:
1 .أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم.
2. أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية.
و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية ( تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و حملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية ( معاهدات، اتفاقات، و مراسلات دبلوماسية ) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادةإقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى .
و عليه فإن المحكم ةلم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار(XV)1514المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة",
090/ 120(واص)