مدريد ( إسبانيا ) 22 مارس 2017 ( واص ) - طالبت تنسيقية الجمعيات الإسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمناسبة التجديد المقبل لعهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" نهاية أبريل المقبل ، بأن تتحمل هذه البعثة مسؤوليتها فيما يخص احترام والدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأكدت التنسيقية في بيان لها "نطالب بمناسبة تجديد نهاية أبريل المقبل عهدة بعثة المينورسو أن تتحمل هذه البعثة مهامها في ما يخص احترام والدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وأضاف البيان أنه في الوقت الحالي "نشاهد بقاء البعثة مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية على الرغم من التنديد بهذه الانتهاكات من قبل العديد من الهيئات الدولية والمنظمات على غرار هيومن رايتس ووتش ، العفو الدولية ووفود أخرى من البرلمان الأوروبي وكتابة الدولة الأمريكية".
وأوضحت التنسيقية الإسبانية أنه "يجب على منظمة الأمم المتحدة أن ترقي وتحمي حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، مجددة دعوتها إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين من السجون المغربية.
إلى ذلك ، تتواصل في هذا الأسبوع محاكمة السجناء الصحراويين ال24 مجموعة أكديم إزيك والتي كانت محل تنديد من قبل المراقبين والمنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بسبب غياب مواصفات محاكمة منصفة مثل غياب الضمانات الإجرائية لهيئة الدفاع التي نددت من جهتها بعدم وجود أدلة الإدانة وقد تم الحصول على الاعترافات تحت وقع التعذيب.
ولازالت المحكمة المغربية ترفض تحرير السجناء الذين اتهموا بسبب أنهم صحراويين ويدافعون عن حقوق شعبهم قصد تنظيم استفتاء لتقرير المصير والسماح للصحراويين بأن يقرروا بحرية مستقبلهم.
وذكر البيان ، أن القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية يؤكد أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب وهذا الأخير لا يملك أي سيادة على إقليم الصحراء الغربية.
( واص ) 090/105