Перейти к основному содержанию

الحكومة الصحراوية تندد بسياسة القمع والاضطهاد الممنهج ضد المواطنين الصحراويين من طرف دولة الاحتلال المغربية (بيان)

Submitted on

بئر لحلو28يوليو2016(واص)_نددت اليوم الخميس الحكومة الصحراوية  في بيان صادر عنها  بسياسة القمع والاضطهاد الممنهج ضد المواطنين الصحراويين من طرف سلطات الاحتلال المغربية. .
و في هذا السياق ندد البيان بإحالة معتقلي اكديم ازيك إلي  محاكم مدنية، بعد أن صدرت منذ سنين، في حقهم أحكام جائرة على يد محاكم عسكرية.
وأوضح البيان" إن سلطات الاحتلال المغربية تحاول إحالة  معتقلي اكديم زيك الي محاكم مدنية خاضعة هي الأخرى لإمرة و إرادة النظام المحتل لمواصلة اعتقالهم اللاشرعي. بينما المطالب به هو إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين دون قيد او شرط و تعويضهم عما لحق بهم من ضرر جسيم..
  120 /  115/ 090(واص)
:نص البيان
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الاعلام
 
تناولت وسائل الاعلام خبرا مفاده نية دولة الاحتلال المغربي احالة معتقلي اكديم ازيك على محاكم مدنية، بعد ان صدرت منذ سنين، في حقهم احكام جائرة على يد محاكم عسكرية.
ها هي دولة الاحتلال، و في وجه الضغوطات و نضالات المواطنين في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، تحيل هؤلاء المعتقلين الى محاكم مدنية خاضعة هي الاخرى لإمرة و ارادة النظام المحتل لتمرير و مواصلة اعتقالهم اللاشرعي. بينما المطالب به هو اطلاق سراح هؤلاء السجناء السياسيين دون قيد او شرط و تعويضهم عما لحق بهم من ضرر جسيم. فهم ضحايا احكام جائرة و معاملات لا انسانية و حرمان من ابسط الحقوق، علما ان ليس لهم من ذنب سوى المطالبة السلمية بحقوقهم، و بإنهاء الاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية و تمكين شعبها من ممارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال.
و امام المناورات المغرضة لدولة الاحتلال، تتوجه الحكومة الصحراوية و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب الى الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و الاتحاد الاوربي و الى كل المدافعين عن الحرية و العدالة و حقوق الانسان لحثهم على التدخل العاجل لمطالبة المحتل المغربي بالإفراج فورا عن معتقلي اكديم ازيك و كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
فالتدهور المضطرد لأوضاع حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية و استمرار سياسات القمع و الاضطهاد الممنهج ضد المواطنين الصحراويين يدفع الحكومة الصحراوية الى المطالبة بإلحاح الى توسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورصو) لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية و التقرير عنها.
بئر لحلو في:28/07/2016