بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 11 ديسمبر 2018 (واص) - عبرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن إدانتها لإستمرار الدولة المغربية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان في حق الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية .
وقالت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، أن استمرار النظام المغربي في إرتكاب الإنتهاكات التي تمس من الحق في الحياة والتعذيب الممنهج في حق المتظاهرين الصحراويين المطالبين بتقرير المصير والاستقلال، حيث تقمع السلكات المغربية كل المظاهرات والوقفات السلمية ، مستعملة مختلف وسائل القمع والعنف والترهيب، وهو ما أدى إلى تسجيل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف البيان أن استمرار الحصار على المدن المحتلة أمام المراقبين والبرلمانيين ووسائل الإعلام الدولية، وطرد عدة وفود اجنبية من الصحراء الغربية المحتلة، ومصادرة الحق في التنقل والحركة ومضايقة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و منعهم من السفر والمشاركة في الندوات الدولية لحقوق الإنسان ، والاعتقال والتضييق على المدونين والإعلاميين الصحراويين وادانتهم بأحكام صورية وظالمة و انتهاج سياسة قطع الارزاق والإقصاء الممنهج ضد المعطلين الصحراويين .
وعبر البيان عن تضامن اللجنة المطلق مع كافة الضحايا في العالم، وخصوصا الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج من طرف الدولة المغربية،على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وعبرت اللجنة كذلك عن تقديرها وتثمينها لروح التحدي والصمود لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية خاصة مجموعة "معتقلي اكديم ازيك" و"الصف الطلابي" الرافضين لواقع الاحتلال ومناوراته الدنيئة.
وجددت اللجنة مطالبتها العدالة الدولية في اطار الاختصاص الكوني الشامل، بمحاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل وتقديمهم أمام العدالة، داعية وبإلحاح المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان بالعمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وناشد البيان المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية لإحترام حقوق الإنسان وبالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج عن جميع أسرى الحرب والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
وتندد اللجنة بمصادقة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الاوربي على تمرير اتفاق غير شرعي بين الاتحاد الاوربي والمملكة المغربية في خرق سافر ومفضوح لأحكام محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، التي اعتبرت أن الصحراء الغربية إقليما منفصلا ومتميزا عن إقليم المملكة المغربية بحكم مبدأ تقرير المصير. ولا يجوز أن يتضمن أي اتفاق مع المغرب أراضي أو مياه او اجواء الصحراء الغربية.
وتطالب بضرورة تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لمسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان . (واص)
090/105.