بئر لحلو (الأراضي المحررة) 23 فبراير 2018 (واص)- عبرت الحكومة الصحراوية عن ارتياحها عقب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا لجنوب إفريقيا اليوم الجمعة و القاضي بضرورة إرجاع حمولة الفوسفات الصخري المستورد من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير شرعية.
و أشادت الحكومة الصحراوية في بيان لها بنتيجة القضية المدنية المقدمة أمام المحكمة العليا لجنوب إفريقيا بتاريخ 1 ماي 2017، بشأن حمولة سفينة "ن.م تشيري بلوسوم" المقدرة ب55 ألف طن من الفوسفات الصخري التي احتجزت عند دخولها إلى جنوب إفريقيا بتاريخ 15 يوليو 2017، بعد تقديم جبهة البوليساريو لدعوى قضائية ضدها أمام المحكمة العليا لجنوب إفريقيا.
و جاء في نتيجة القضية المدنية بأن المحكمة العليا لجنوب إفريقيا خلصت إلى أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي المالك لكامل حمولة الفوسفات الصخري المحملة حاليا بسفينة "ن.م تشيري بلوسوم"، و بأن الشركات التابعة للملكة المغربية ليست مخولة قانونيا لبيع الفوسفات لشركة "بالنسا غري-نيترينتس لتد".
و جدد البيان التأكيد على أن الصحراء الغربية خاضعة لاحتلال عسكري مما يجعل استغلال ثرواتها الطبيعية غير قانوني.
و اعتبر المنسق مع المينورسو السيد امحمد خداد، بأن هذه القضية هي جزء من جهود الشعب الصحراوي الرامية إلى استخدام القانون الدولي للتوصل إلى نهاية عادلة لاحتلال شرس وغير قانوني، ولحماية حق شعبنا في أبسط حقوق الإنسان وتقرير المصير.
و أضاف امحمد خداد "سنستمر في متابعة هؤلاء الناس ومصالح الشركات الذين ينهبون موارد الصحراء الغربية مباشرة"، مؤكدا أن الجمهورية الصحراوية ملتزمة بسيادة القانون وبعلاقات تجارية ناجحة تشمل موارد الصحراء الغربية الآن وفي المستقبل ".
وحذرت الجمهورية الصحراوية من مخاطر المعاملات التي يقوم بها مالكي السفن من خلال شحن الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة و الخسائر الكبيرة التي قد يتعرضون لها، كحالة حمولة سفينة "ن.م تشيري بلوسوم" التي احتجزت لمدة 299 يوما. (واص)
090/110 TRA