الشهيد الحافظ، 10 ماي 2020 (واص)- شدد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، السيد أبا السالك الحسين، على ضرورة تكثيف و مواصلة الجهود وتجديد خارطة العمل من أجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الاسرى المدنيين في السجون المغربية وكذلك للتحسيس بالمعاناة التي تعيشها عائلاتهم وأسرهم، مؤكدا على أن هذه تظل مسؤولية الجميع بدون إستثناء.
وأوضح السيد أبا الحيسن، في معرض محاضرة ألقاها خلال الحلقة الثالثة من برنامج منبر رمضان الذي يبث عبر شيكة الانترنت، و تشرف عليه رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، أن الحكومة الصحراوية تعطي أهمية كبيرة لملف حقوق الإنسان والأسرى المدنيين الصحراويين، مضيفا أن تلك المجهودات المبذولة في هذا الإتجاه دفعت النظام المغربي لخلق الإستثناء السلبي في التحفظ على توقيع ميثاق الإتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والبرتوكول الملحق به خوفا من إحالته للمحاكمة من قبل الجمهورية الصحراوية.
من جهة أخرى أبرز المُحاضِر، جملة من الإجراءات التي قامت بها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، خاصة فيما يخص الأسرى المدنيين الصحراويين في ضوء جائحة كورونا، من داخل مجموعة جنيف لدعم وتعزيز حقوق الانسان بالصحراء الغربية وكذلك تنسيقية الجمعيات والهيئات الحقوقية بأمريكا اللاتينية، معرباً في ذات السياق عن أسف اللجنة الصحراوية للموقف غير المبرر من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يعكس فشلها الإيفاء بإلتزامها فيما يخص حماية المواطنين الصحراويين وكذلك أسرانا المدنيين بالسجون المغربية أخذًا بوضعهم الإعتباري كمواطني بلد خاضع للإحتلال العسكري المغربي.
هذا وجدد السيد أبا السالك الحسين، تضامنه مع الاسرى المدنيين الصحراويين وعائلاتهم في ظل السياسة العنصرية الممنهجة من قبل الإحتلال المغربي منذ إجتياح للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، الذي أسفر عن إرتكاب إنتهاكات جسيمة وعلى أوسع نطاق بإستعمال الأسلحة المحرمة دوليا وإنتهاك الهوية والثقافة الصحراوية وغيرها من الأعمال العدوانية التي يدرجها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في خانة الإبادة الجماعية وجرائم حرب.
و من جهتها، قالت السيدة غلي عجنة، زوجة الأسير المدني ضمن مجموعة أكديم إزيك، محمد باني، في شهادة خلال المحاضرة، أن معاناة كل الأسر والعائلات لا تقتصر فقط على إحتجاز أبناءها في ظروف صعبة وقاسية وحرمانهم من الحق في رؤيتهم، بل تتمثل كذلك في المضايقات التي يتعرضون لها وإخضاع تنقلاتهم للمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية كعقاب مزدوج للأسرى، مؤكدة أن تلك المعاناة لن أن تنتهي إلا بزوال الإحتلال المغربي وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والإستقلال.
وفيما يخص الوضعية الحالية للأسرى المدنيين في ضوء جائحة كورونا التي وصلت لعدة سجون، أطلقت السيدة غلي عجنة، نداءً إلى كل المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية من أجل التدخل الفوري للإفراج عنهم دون قيد وشرط لإنقاذ حياتهم من خطر الإصابة بهذا الفيروس القاتل خاصة وأن الوضع الصحي لغالبيتهم جد متدهور نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب جسدي والحرمان من الحق في التطبيب والعلاج.
من جانبها السيدة "نصرتهم الحافظي"، تطرقت في معرض شهادتها إلى إنتهاك الاحتلال المغربي للقانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة بإحتجاز الأسرى بسجون داخل المغرب بعيداً عن بلدهم بالآف الكيلومترات وتداعيات ذلك الأسر الذي يكبد الاسر مشقة وتكاليف السفر الباهضة للزيارة وتوفير الحاجيات الأساسية لهم، خاصةً أولائك الذي يعانون من أمراض مزمنة.
كما أشارت المتحدثة من جهة أخرى إلى الممارسات العنصرية التي تتعرض لها عائلات الأسرى من طرف المشرفين على مراكز الإحتجاز وأجهزة المخابرات خلال الزيارة أو عند حضور أطوار المحاكمات الصورية، التي يؤطرها الخطاب الرسمي لنظام الإحتلال ضد كل مكونات الشعب الصحراوي. (واص)
090/110