نيويورك (الولايات المتحدة) 13 يونيو 2017. (واص). اكد السيد البوخاري احمد ممثل جبهة البوليساريو لدى الامم المتحدة ان محاولات المغرب فرض واقع الاحتلال في الصحراء الغربية بات يهدد الامن و الاستقرار في المنطقة و يضح مسؤوليات المجتمع الدولي على المحك، خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2017، امام لجنة الامم المتحدة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار و التي تضع المسالة الصحراوية على جدول أعمالها بوصفها آخر مستعمرة أفريقية.
و اشار الدبلوماسي الصحراوي الى السياق التاريخي و القانوني لقضية الصحراء الغربية قائلا "إن المغرب يحتل المنطقة منذ عام 1975 في انتهاك صارخ لقرارات منظمة الوحدة الافريقية / الاتحاد الأفريقي والجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن ورأي محكمة العدل الدولية المؤرخ 16 أكتوبر 1975 وتوصيات اللجنة الخاصة الواردة في التقرير الصادر عن البعثة التي أرسلتها إلى الصحراء الغربية في ماي 1975."
موضحا حجم الجرائم التي اركبها المغرب و لا زال يرتكبها منذ احتلاله للصحراء الغربية، فمنذ اليوم الأول يقول ـ البوخاري احمد ـ لجأ المغرب إلى استخدام القنابل المحظورة مثل النابالم التي قُصِفَتْ بها منظقة أم دريكة في شهر فبراير 1976، و تم إعدام العشرات من مواطنينا في الصحراء ودفنوا في مقابر جماعية، تم اكتشاف بعضها في عام 2013 واستخرجت بقايا جثامينهم بحضور الأمم المتحدة، و كل هذه الجزائم سيحكم التاريخ عليها ويكشف أبعادها المأساوية و تضحيات شعبنا من اجل حقه في تقرير المصير.
و نبه البوخاري احمد الى انه "لا يزال هناك ما يقارب 600 من المدنيين الصحراويين و 151 جنديا أسروا في ساحة المعركة. وألقيِ بعضهم من طائرات الهليكوبتر. ولا يزال عشرات من مواطنينا، نساءا ورجالا، ضحايا للعنف والاغتصاب والتعذيب والمضايقات في عدة حالات تؤدي إلى الوفاة في السجون أو أثناء قمع المظاهرات. كما احتجز المغرب أكثر من ستين سجينا سياسيا في السجون المغربية منذ سنوات، بما في ذلك مجموعة اكديم إزيك التي حكمت محكمة عسكرية على أعضائها بالسجن مدى الحياة.
في الاثناء شدد المسؤول الصحراوي على ان اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار قد أدرجت قضية الصحراء الغربية في جدول أعمالها باعتبارها نزاعا شهد حربا دموية دامت 16 عاما، مما أدى إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة بأسرها. و ايجاد حلها اليوم أمر أساسي لأن هناك شعب ما زال يرى أن بلده تحت الاحتلال غير الشرعي في القرن الحادي والعشرين، بينما يجبر على العيش تحت القمع في الأرض المحتلة، أو في المنفى أو على شفا استئناف الحرب. وينبغي للمجتمع الدولي ألا يقبل الفشل. ولديه الوسائل التي ينبغي أن يستخدمها لوضع حد لهذا الظلم.
كما يجب على مجلس الامن الدولي ان يمارس ضغطه على المغرب كي يأتي إلى المفاوضات التي دعت الامم المتحدة إلى استئنافها بروح من التعاون الصادق بعيدا عن المناورات الخفية وتكتيكات التأخير حتى يمكن التوصل إلى حل عادل ودائم من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن هذه القضية التي تعتبر مسألة تصفية استعمار و سيؤدي حلها بلا شك إلى إعادة الاستقرار والأمن في منطقتنا.
090/201 واص.