لندن (بريطانيا)، 12 أكتوبر 2017 (واص) - خلص تقريران أعدتهما مراقبتان دوليتان بأن محاكمة المغرب للمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم إزيك "كانت وراءها دوافع سياسية ولم تكن عادلة" وبأن اعترافات المتهمين "انتزعت تحت التعذيب".
و جاء في تقرير الملاحظة الدولية التي حضرت المحاكمة تون ستورفون موي تحت عنوان "محاكمة لسجناء سياسيين صحراويين في 2017" في 279 صفحة و تقرير الناشطة الحقوقية إيزابيل لورنزو تحت عنوان "حالة اكديم ايزيك" في 277 صفحة التي تلقت واج نسخة منهما يوم الخميس تفاصيل المحاكمة السياسية و ممارسة التعذيب وغياب الأدلة الكافية ضد الموقوفين.
و أشار التقريران أنه لقد اصدرت محكمة الاحتلال المغربي شهر يوليو الماضي أحكاما وصلت حد المؤبد ضد صحراويين نشطاء "يدافعون عن استقلال الصحراء الغربية وفقا للقانون الدولي".
للتذكير تم إيقاف النشطاء الصحراويين سنة 2010 بعد مظاهرات احتجاج ضد محاولة الاحتلال المغربي تفكيك مخيم اكديم ايزيك بالصحراء الغربية بالقوة.
و كتبت الملاحظة الدولية النرويجية تون ستورفون موي في تقريرها بأن "القانون الدولي وسيادة القانون لم يحترما في محاكمة المجموعة" مشيرة أن "تقرير التشريح الطبي لم يقدم أمام المحكمة ولا لهيئة الدفاع وأن المحامين لم يتم إخبارهم كيف حدثت الاغتيالات المزعومة.
وتقول ستورفون مو بأن هناك "مؤشرات واضحة" بأن الثلاثة وعشرين صحراويا قد تعرضوا للتعذيب بالسجن مستندة الى تصريح عدة محامين أمام القاضي مضيفة أنهم "أرغموا على التوقيع على اعترافات ليتجنبوا المزيد من التعذيب".
وقد شمل التعذيب الضرب والحرمان من النوم والاغتصاب والصعق الكهربائي والتهديد بالتعذيب واغتصاب أقارب هيئة الدفاعي كما جاء في التقرير.
وتؤكد الوثيقة غياب الأدلة ومقاطعة المدعي العام القاضي ومحامي الدفاع بشكل متكرر أثناء المحاكمة و استعماله لأدلة لا يمكن الوثوق بها فيما منع الدفاع من استعمال شهوده.
و تضيف بأنه "لم يتم تقديم صور فوتوغرافية حول مسرح الجريمة كأدلة ولا أدلة عن الأسلحة المستخدمة لارتكاب الجريمة ولا بصمات ولا تحاليل الحمض النووي للمتهمين أمام المحكمة و تم الاتهام بناء على أقوال شهود المدعي العام بعد ست سنوات من أحداث اكديم ايزيك."
وتختم ستورفون مو بالقول "لقد أدانت المحكمة المتهمين دون وجود أدلة كافية بحيث لا يوجد دليل مادي يثبت كيف ارتكب المتهمون الجرائم التي أتهموا بالضلوع فيها".
بدورها توصلت الناشطة الحقوقية البرتغالية إيزابيل لورنزوي إلى نفس الاستنتاجات التي توصلت إليها ستورفون مو في تقريرها الذي أكد أن المحاكمة "لم تكن نزيهة ولا محايدة".
ومن بين الأمثلة التي قدمتها "حياد الترجمة التي كانت تترجم كلمة المتهمين بمصطلح قتلة و كذا منع الصحراويين من دخول المحكمة" مؤكدة "غياب السلطة القضائية" في هذه المحاكمة.
والحت لورنزو على أن العديد من الشهود الذين قدمهم المدعي العام سبع سنوات بعد أحداث أكديم إزيك لم تتم الإشارة اليهم في تقارير الشرطة وبأن الصحراويين الذي اشتكوا من التعرض للتعذيب لم تقدم لهم الفحوصات الطبية إلا بعد سنوات من وقوع التعذيب.
وحسب تقريرها كانت تتم الفحوصات في مدة خمسة عشر دقيقة يجبر خلالها السجناء على الوقوف على رجل واحدة وكانت الفحوصات تتم بواسطة طبيب مغربي وبحضور حراس السجن والشرطة المغربية.
وأشار التقرير الى انه "لم يكن من المفاجئ" أن يخلص الأطباء المغاربة إلى أنه لا يمكن التوصل لأدلة قطعية تثبت وقوع التعذيب مشددا على أن "المغرب كقوة احتلال ليست لديه السلطة القانونية في هذه القضية" وبأن الصحراويين كان ينبغي أن يمثلوا أمام محكمة بالصحراء الغربية وان يطبق عليهم القانون الصحراوي.
وخلصت لورنزو ان المحاكمة لا يمكن تقييمها على أنها محاكمة عادلة و نزيهة وأن معتقلي اكديم إزيك "يجب النظر إليهم على أنهم سجناء سياسيين". (واص)
090/105.