جنيف (سويسرا)، 15 سبتمبر 2018 (واص) - طالبت منظمة فرنسا الحريات، مجلس حقوق الإنسان الأممي بالعمل على تحقيق المبدأ الذي ينص على حماية الموارد الطبيعية للشعوب والبلدان غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، على غرار الصحراء الغربية المحتلة، ووقف أي إستغلال لثروات الشعب الصحراوي تحت أي ذريعة كانت.
وتطرقت المنظمة، على لسان السيدة لوسيا ترامير، خلال مناقشة البند الثالث من جدول أعمال الدورة العادية ال39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى سياسة التمييز التي يمارسها نظام الإحتلال المغربي، بشكل ممنهج، ما يشكل عقبة خطيرة أمام ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي.
كما أبرزت السيدة لوسيا، في ذات السياق، واقع المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والإنعدام الكامل للحق في التنمية، في ظل عدم تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وبالتالي حرمانه من حق التصرف في موارده الطبيعية، مضيفة أنه ومنذ إجتياح الجيش المغربي للصحراء الغربية عام 1975، والإستغلال غير الشرعي للثروات التي تزخر بها، دون موافقة من جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي يعد إنتهاكا صارخا للقانون الدولي. (واص)
090/105.