الجزائر23 نوفمبر 2015 (واص)- تدعم الجزائر بشكل "ثابت ولا مشروط" حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بما يتوافق و مقتضيات القانون الدولي، كما أنها تساند كل المساعي الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة لهذا النزاع بما يضمن خيار الإستقلال للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في إطار ممارسة الصحراويين لحقهم في تقرير المصير، حسب ما نشر اليوم في وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي الوقت الذي شرع فيه المبعوث الأممي للصحراء الغربية، كريستوفر روس، في جولة بالمنطقة، أكد الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، جدد له خلال لقائهما أمس الأحد موقف الجزائر "الثابت والداعم بدون شروط للقضية الصحراوية العادلة" وذلك بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي.
كما شدد الرئيس الجزائري بوتفليقة، خلال هذا اللقاء الذي كان مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية القوية والجيدة والمتجذرة بين البلدين، على ضرورة استعادة الشعب الصحراوي لحقوقه الوطنية المشروعة ولحريته و تقرير مصيره والاستقلال من خلال استفتاء حر وديمقراطي.
وكان الرئيس بوتفليقة أول رئيس عربي وجزائري زار الصحراويين وكانت له فرصة اللقاء المباشر معهم، حيث أكد لهم موقف الجزائر في تلك الزيارة، كما ذكر به الرئيس الصحراوي.
وترافع الجزائر من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال إستفتاء يضمن له خيار الإستقلال، مثلما تنص عليه اللائحة 1514 المؤسسة لحق تقرير مصير الشعوب.
ويتمثل الموقف الجزائري في ثلاث نقاط أساسية أولها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وهو الحق الذي لايمكن أن يكون إلا من خلال الإستفتاء الشفاف و كذا ضرورة حماية الثروات الطبيعة في الأراضي الصحراوية المحتلة لكونها "إقليما غير مستقل" و هو ما تؤكد عليه هيئة الأمم المتحدة من خلال ميثاقها الواضح بشأن حماية ثروات هذا الصنف من الأقاليم.
أما الجانب الثالث من الموقف الجزائري يتعلق بوجوب حماية و إحترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة خاصة في ظل سياسة الحصار الأمني و الإعلامي الخانق الذي تفرضه سلطات الإحتلال في المناطق المحتلة.
و ينبثق موقف الجزائر من النزاع في الصحراء الغربية من قناعة جد راسخة تستند إلى حقيقتين هما "الايمان بحق الشعوب في تقرير المصير و رفض تغيير الحدود بالقوة".
نفس الموقف أكد عليه مؤخرا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، قائلا أن "موقف الجزائر لم يتغير منذ أن سجلت قضية الصحراء الغربية في 1963 لدى الأمم المتحدة في قائمة الدول غير المستقلة" وأن "الجزائر ستبقى وفية لمبادئها" المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها والمستمدة من نضالها ضد المستعمر الفرنسي.
ويأتي استقبال الرئيس بوتفليقة للرئيس الصحراوي، في "وقت حساس"، خاصة وأنه تم قبيل الزيارة التي بدأها المبعوث الأممي للصحراء الغربية، كريستوفر روس، من الجزائر حيث تم استقباله اليوم الإثنين من طرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة، و كذا من طرف وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل.
ويسعى السيد روس من خلال هذه الجولة التي سيزور خلالها طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو) بالإضافة إلى كل من الجزائر و موريتانيا بصفتهما بلدين ملاحظين، إلى إعادة بعث مسار التسوية الأممي الذي يعاني من "حالة جمود تامة" حيث تعود آخر جولة مفاوضات بين طرفي النزاع إلى شهر مارس 2012 ب"مانهاست" الأمريكية.
وأدت حالة الجمود هته إلى "إحباط" الشعب الصحراوي بشكل "متزايد"، يقول الرئيس الصحراوي في رسالة وجهها إلى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، مشددا على أن "هذا النزاع لا ينبغي أن يسمح له أن يستمر إلى الأبد".
كما طالب الرئيس الصحراوي الأمم المتحدة بالضغط على المغرب من أجل التزامه بالتفاوض على مسار تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، بما يتماشى والتوصيات العديدة لمجلس الأمن والجمعية العامة.
و سبق تنقل روس الى المنطقة تصريحات عدائية أدلى بها الجانب المغربي رافضا زيارة المبعوث الأممي إلى الأراضي الصحراوية المحتلة. و هي التصريحات التي لقيت ردا واضحا من الأمم المتحدة التي أكدت على لسان الناطق بإسم الهيئة، مارتن نسركي، أن السيد روس "يمتلك الحق في زيارة الأراضي الصحراوية في أي وقت يشاء كونه يؤدي عمله بناء على قرارات وتوصيات مجلس الأمن".
وينتظر أن يقدم روس عقب هذه الزيارة تقريرا الى مجلس الأمن ليكون مقدمة لزيارة محتلمة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، الى المنطقة للحصول على تعهد حقيقي من طرف المغرب والبوليساريو ببدء مفاوضات بدون شروط مسبقة، خاصة و ان بان كي مون يراهن على جعل نهاية 2015 منعطفا في البحث عن حل للنزاع، حسبما تعهد به في تقريره لشهر أبريل 2014.
وبالتزامن مع هذه المساعي الدولية لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع، تتمادى سلطات الإحتلال المغربي في سياستها القمعية القائمة على الحصار الأمني و الإعلامي المطبق المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة.
وعمدت سلطات الإحتلال المغربي، يوم الخميس الماضي، إلى منع المعتقل السياسي السابق، أحمد حماد، من مغادرة مدينة العيون المحتلة و ذلك في إطار سياسة تقييد حرية النشطاء الحقوقيين الصحراويين و الأجانب داخل المناطق المحتلة.
كما تواصل السلطات المغربية مسلسل طرد الصحفيين و الناشطين الحقوقيين من الأراضي الصحراوية المحتلة و من المغرب، حيث أقدمت يوم الإثنين الماضي على طرد الصحفي الهولندي، ريك كوفريد، بذريعة انه "لا يتوفر على بطاقة الصحافة". كما قررت السلطات المغربية طرد الناشطة الفرنسية، مايون مارتن، على خلفية مناصرتها لإستقلال الشعب الصحراوي.
وفي جوان الماضي، طردت وزارة الداخلية المغربية ناشطان ينتميان إلى منظمة العفو الدولية و ذلك بعد إصدار المنظمة لتقرير حول وضعية حقوق الإنسان يطالب المغرب ببذل جهود أكبر من أجل إنهاء عمليات التعذيب "التي لا تزال مستمرة بالبلاد"، حسب التقرير.
وتسعى السلطات المغربية من خلال هذه السياسة العدائية إلى التستر عن إنتهاكاتها المتواصلة و الصارخة لحقوق الإنسان و مبادئ القانون الدولي ذات الصلة وهو ما توثقه الكثير من التقارير الدولية منذ سنوات. (واص)
090/110/700