بير لحلو (الجمهورية الصحراوية) 27 فبراير 2018 (واص) دعت جبهة البوليساريو من جديد المفوضية الأوروبية لمفاوضات مباشرة حول اتفاق دولي للصيد البحري يمكن الشركات الأوربية من ممارسة نشاطها في المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
جاء ذلك في بيان لها صادر صبيحة اليوم عقب إعلان محكمة العدل الأوروبية حكمها النهائي بشأن اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد بيان الجبهة انه بعد هذا الحكم اصبح على المفوضية الأوروبية الوقف الفوري لكل التحويلات المالية التي كان يستلمها المغرب بموجب هذا الإتفاق، حيث أن العالم أجمع يعلم أن 91 في المائة من المنتجات البحرية التي يصدرها المغرب بموجب هذا الاتفاق هي موارد منهوبة من المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
كما رأت الجبهة أنه بات لزاما على جميع الشركات الأجنبية التي تساهم في نهب ثروات الصحراء الغربية أن "تختار فورا بين وقف أنشطتها أو أن تعقد اتفاقات مباشرة مع جبهة البوليساريو" بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وفقا للشرعية الدولية.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها القضائي اليوم بخصوص اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية الصحراوية.
وأشارت المحكمة في تحليلها أن الاتفاق والبروتوكول يشيران إلى أن تطبيقهما يتم فقط في "المياه الإقليمية للمغرب"، وبالتالي فإن "المحكمة تخلص إلى أنه ما دام إقليم الصحراء الغربية ليس جزءا من إقليم المملكة المغربية، فإن المياه الإقليمية للصحراء الغربية لا تقع ضمن منطقة الصيد المغربية المستهدفة من قبل اتفاق الصيد" حسب نص حكم المحكمة.
واعتبر بيان جبهة البوليساريو أن هذا الحكم الصادر اليوم يعزز بشكل كبير الحكم الذي أصدرته نفس المحكمة يوم 21 ديسمبر 2016 بخصوص اتفاقية أخرى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول المنتجات الفلاحية التي كان من ضمنها منتجات منهوبة من أراضي الصحراء الغربية.
وحيت جبهة البوليساريو المحكمة على هذا القرار العادل "الذي يعتبر معلما بارزا لإحقاق الشرعية الدولية في هذا الجزء من أفريقيا".
وأردفت الجبهة في بيانها انه بعد هذا الحكم "لم يعد هناك أي لبس وان كل التحذيرات قد أعطيت وان جبهة البوليساريو لن تتوانى في تحمل مسؤولياتها ضد كل من يتورط في أنشطة تجارية في التراب الصحراوي بترخيص من السلطات المغربية. وفي هذا الاطار فإن المفوضية الأوربية تتحمل مسؤولية خاصة وثقيلة".
وأكدت جبهة البوليساريو في نفس البيان انها ستواصل معركتها القضائية والقانونية إلى غاية "الاعتراف الكامل والتام للشعب الصحراوي بحقوقه الغير قابلة للتصرف على أرضه وثرواته الطبيعية".". (واص)
090/500