لندن 28 نوفمبر 2015 (واص)- شهد البرلمان البريطاني حضورا لافتا للقضية الصحراوية خلال شهر نوفمبر من خلال عديد الأسئلة التي وجهها البرلمان إلى الحكومة، ويأتي ذلك تزامنا مع تولي بريطانيا للرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وكذا الزيارة الاستفزازية التي قام بها محمد السادس إلى العيون المحتلة.
وفي إطار الردود الدولية المستنكرة لزيارة الملك المغربي الاستفزازية وغير الشرعية للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وجه السيد باول فلين، عضو البرلمان البريطاني يوم 13 من الشهر الجاري سؤالا إلى وزير الخارجية البريطاني بهذا الخصوص مستوقفا إياه عند انتهاكات حقوق الانسان التي رافقت هذه الزيارة.
وطالب النائب عن حزب العمال المعارض في سؤاله وزير الخارجية بتقديم توضيحات حول ما إذا طلب من السفارة البريطانية في المغرب القيام بتحقيق في قضايا ترويع وتضييق في حق النشطاء الحقوقيين الصحراويين واختطافهم تزامنا مع زيارة الملك الأخيرة.
كما استوضحه حول الخطوات التي اتخذوها لتناول الموضوع ذاته مع سفيرة المغرب في لندن. وردا على السؤوال أكد السيد أليود توبياس، الوكيل البرلماني لوزارة الخارجية أن قضية الصحراء الغربية كانت ضمن أجندة الزيارة التي قادته إلى المغرب يوم 11 نوفمبر الجاري.
وجدد السيد توبياس، تمسك بريطانيا بمقاربتها تجاه موضوع حقوق الانسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، حيث أكد أن بريطانيا مستمرة "في مراقبة وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومناقشة الانشغالات مع الحكومة المغربية".
من جانبه النائب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي السيد مارك ويليامز، فضل الرد على تعنت الملك المغربي في خطابه الأخير من خلال التأكد من الموقف البريطاني بخصوص إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي والخيارات المطروحة للتصويت في هذه العملية. استوضح "ما إذا كانت الخيارات التي وافقت عليها بريطانيا والمغرب والصحراويين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية قد تغيرت".
وفي رده على هذا السؤال أكد الوكيل البرلماني لوزارة الخارجية البريطانية أن "الخيارات المطروحة في استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، كما نص عليها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 1990 وصلاحيات المينورسو سنة 1991 لم تتغير".
كما جدد الوكيل البرلماني موقف بريطانيا من القضية الصحراوية والمتمثل في دعمها "الكامل للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتشجيع المغرب وجبهة البوليساريو للاتفاق على حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ينص على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية التي تقودها الأمم المتحدة".
وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب مؤخرا طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب بالتعاون أكثر مع الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي السيد كريستوفر روس، بغية استئناف المفاوضات وتقديم جميع التسهيلات للتوصل إلى حل يفضي إلى قرير مصير الشعب الصحراوي، وذلك عقب خطاب الملك المغربي المتعنت وكذا تصريحات وزير خارجيته لوكالة الأنباء الاسبانية بأن روس غير مرحب به في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وجاء ذلك تزامنا مع تولي بريطانيا للرئاسة الدورية لمجلس الأمن وهو ما يعتبره المغرب انعكاسا للموقف البريطاني المتشدد بخصوص القضية الصحراوية.
وللتذكير ينتمي النواب الذين تقدموا بهذه الأسئلة إلى المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية التي ظل السيد جيريمي كوربين يتولى رئاستها إلى غاية انتخابه زعيما لحزب العمال البريطاني. (واص)
090/110