الداخلة (مخيمات اللاجئين الصحراويين)، 22ديسمبر2015(واص)- أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، البخاري احمد اليوم الإثنين بأن زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون المقبلة للصحراء الغربية ستكون "عنصر ضغط مهم على المغرب للتعاون مع الجهود الأممية بخصوص القضية الصحراوية"
وأوضح البخاري احمد في تصريح على هامش المؤتمر الرابع عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب في يومه السادس على التوالي، "بأن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، المرتقبة مطلع شهر يناير المقبل، ستكون الأولى من نوعها في إطار المجهودات التي يقوم بها بان كي مون من أجل البحث عن حل للقضية الصحراوية بصفتها قضية تصفية استعمار ".
واعتبر المسؤول الصحراوي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة "عنصرا أساسيا لتراكم الضغوطات على المغرب من أجل التعاون مع هذه الجهود سيما بعد اصطدام السيد كريستوفر روس مع عرقلة المغرب طيلة سنتين ورفض مطلبه بخصوص استئناف الطرفين المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية و هي المأمورية التي جاء من أجلها السيد روس انطلاقا من قرارات مجلس الأمن و نداءات الأمين العام ".
و أبرز البخاري احمد "بأن هذه الزيارة الأممية التي ستفتح فرصة جديدة للسلام ستتعاون معها جبهة البوليساريو بجدية و بتعاطي بناء"،حيث حذر ذات المسؤول "أنه إذا لم تكن هناك ضغوطات صارمة و فعلية على الموقف المغربي المتعنت ستضيع هذه الفرصة من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة ".
و أضاف البخاري أحمد "بأن كل الأحلام و الأطروحات الإستراتيجية بان الشعب الصحراوي سوف يتراجع في مطالبته و كفاحه من اجل الحرية لا أساس لها من الصحة و لابد على المغرب ان يعي و يشارك الصحراويين لبناء منطقة مغاربية يسودها الأمن و الاستقرار و المصلحة المشتركة لتفادي الويلات من التوتر والحروب والمجاعة".
وردا على سؤال يتعلق بنداءات البرلمان الأوروبي المطالبة بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أوضح البخاري احمد "بأنها رسالة للحكومة الفرنسية التي تقف ضد السماح بتوسيع مهام هذه البعثة في حين يختلف موقفها إزاء بعثات السلام الأخرى في العالم".
و أشار إلى أن هذه النداءات بتوسيع مهام المينورسو "لم تأت فقط من البرلمان الأوروبي و إنما من المحاكم الأوروبية التي تؤكد على أن ما ترتكبه سلطات الاحتلال المغربي من انتهاكات لحقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية غير شرعي وهو مبني على الظلم و على الغطرسة الاستعمارية".
(واص) 120/090