الجزائر 23 يوليو 2019 (واص)- شدد وزير الخارجية الصحراوي وعضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، محمد سالم ولد السالك، في ندوة صحفية أجراها بمقر سفارة الجمهورية الصحراوية بالعاصمة الجزائرية اليوم، على تحميل الدولة المغربية مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع نتيجة تصعيده القمع الممنهج ضد المواطنين الصحراويين بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.
وأشار الوزير الصحراوي، الذي نشط هذه الندوة رفقة سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، السيد عبد القادر الطالب عمار، إلى "أن الطرف الصحراوي يحمل المحتل المغربي نتائج ما ستتمخض عنه حالة الاحتقان المترتبة عن استمرار الاحتلال اللاشرعي والقمع الهمجي"، للمواطنين الصحراويين، في إشارة إلى الأحداث الدامية التي تعرفها مدينة العيون، العاصمة المحتلة للصحراء الغربية، منذ يوم الجمعة نتيجة قمع سلطات الاحتلال المغربية مظاهرات سلمية كانت قد خرجت يوم الجمعة للاحتفال بفوز منتخب كرة القدم الجزائرية بالكأس الأفريقية للأمم.
وذكر المسؤول الصحراوي بأن الشعب الصحراوي قد "بعث برسالة قوية من العيون ومن كل المناطق المحتلة وهي أنه طالب ويطالب سلمياً الى حد الساعة بحقه المعترف به دولياً منذ أزيد من 28 سنة وقبل بوقف إطلاق النار مقابل قبول المغرب اجراء استفتاء تقرير المصير، مساهمة منه في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تجاوز العقبات والمناورات التي ما فتئ المغرب يختلقها بتأييد وتواطؤ من داخل مجلس الأمن".
وفي هذا الصدد ذكر ولد السالك بالموقف الفرنسي داخل مجلس الأمن الذي يمنع توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورصو) لتشمل "مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها"، وهو ما يتسبب، حسبه، في "إطلاق العنان للمحتل المغربي بمواصلة سياسة التقتيل والتعذيب والمحاكمات الصورية في تناقض تام مع ما بنيت عليه الثورة الفرنسية من مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وما يدعيه ساسة الجمهورية الفرنسية الخامسة من قيم ومثل".
كما انتقد رئيس الدبلوماسية الصحراوية "تعطيل وعرقلة مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر معاقله في إفريقيا، من خلال إستحواذ ما يعرف بمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية على مستوى مجلس الأمن على القضية الصحراوية وخاصة فرنسا وإسبانيا وإخضاعها لمصالحهم الخاصة التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتتناقض مع مصلحة شعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط في الاستقرار والسلم والتعاون المثمر".
واعتبر في هذا السياق أن "استقالة كوهلر شكلت رسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أن محاولة الابتعاد عن تطبيق الاتفاق بين الطرفين الموقع تحت اشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية بعد 16 سنة من الحرب تسير في طريق مسدود وأنه لا مناص من احترام إرادة الشعب الصحراوي".
ولذلك، طالب الأمم المتحدة "بالاسراع في تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الصحراوي وتكليف بعثتها في الصحراء الغربية بالتكفل بحماية حقوق الانسان والتقرير عنها"، مؤكدا "استحالة تجاوز حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وممارسته لذلك الحق وعدم إمكانية مصادرته وفشل كل المحاولات الرامية إلى إيجاد حل سلمي لا يحترم ذلك".
كما وجه النداء إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، "باعتبارهما الضامنان لاتفاق مخطط التسوية الموقع تحت إشرافهما لحمل المملكة المغربية على الوفاء بالتزاماتها والكف عن عرقلة ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال".
واعتبر في نفس السياق أن "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بات أمراً مستعجلاً بالإضافة إلى منع دولة الاحتلال من مواصلة حملات القتل والتعذيب وممارسات الاختطافات والتنكيل".
من جهة أخرى أكد ولد السالك أن المغرب، وبعد أربعين سنة من الاجتياح العسكري المغربي واحتلال أجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية، "لم يستطع ولن يستطيع القضاء على إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال"، مشيرا إلى أن "المغرب اليوم دولة معزولة في محيطها الاقليمي متورطة في إغراق المنطقة بالمخدرات تنتج وتصدر التطرف وهي معبر للهجرة السرية وتشكل انشغالاً حقيقياً لجميع دول الجوار".
وبالمقابل، اعتبر أن "الدولة الصحراوية تشكل اليوم عامل استقرار وتوازن، أكثر من أي وقت مضى، والعالم يعترف بأن الواقع الوطني الصحراوي لا يمكن تجاهله أو محاولة القفز عليه".