Aller au contenu principal

ناشطة فرنسية : "إنتهاك القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية ما كان ليحدث لولا الإحتلال المغربي

Submitted on

جنيف (سويسرا)،  2 مارس 2022 (واص) - قالت السيدة كلود مونجان، الناشطة الفرنسية، زوجة المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة أسفاري، "أن التقنيات الحديثة لإنتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية ما كانت لتحدث، إذا لم ينتهك الإحتلال المغربي الحق الأول في إقامة دولة للشعب الصحراوي لمدة 46 عامًا".
مونجان وفي مداخلة خلال أشغال ندوة رقمية على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكدت أن إستخدام المغرب لبرنامج بيغاسوس للتجسس على هاتفها الشخصي للتعقب نشاطها الحقوقي والقانوني بالإضافة لكونه إنتهاك صارخ للخصوصية وجمع البيانات الشخصية بوسائل إحتيالية غير مشروعة، فهو يتعارض أيضا مع توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب في قرارها الصادر سنة 2016 في القضية التي رفعها زوجها النعمة أسفاري التي حثت السلطات المغربية على الإمتناع عن أية أعمال إنتقامية ضد زوجها وأفراد عائلته.
وأضافت السيدة مونجان، إن أعمال الإنتقام في حقها وزوجها لم تتوقف عند هذا الحد، بل ذهبت أبعد من ذلك حيث تعرض أيضا للتجسس هاتف محاميه، الأستاذ، جوزيف بريهام والسيد فيليب بويسو عمدة مدينة إيڤري سور سان، التي منحت النعمة الأسفاري  وسام المواطنة الشرفية سنة 2016.
و كشفت ذات المتحدثة، أن لجنة مناهضة التعذيب وجهت مُساءلة في 30 نوفمبر 2021 إلى السلطات المغربية تطلبها تقديم توضحات قبل 31 ديسمبر 2021 حول موضوع التنصت على هاتفها وهاتف محامي زوجها، بإعتبار ذلك يشكل إنتهاكًا للمادة 13 من إتفاقية مناهضة التعذيب، التي تطالب من كل دولة طرف "ضمان حماية المشتكي والشهود من أي سوء معاملة أو ترهيب نتيجة الشكوى المقدمة أو أي شهادة تم الإدلاء بها".
من جانب آخر، أشارت مونجان إلى أن عملية التجسس على عاتقها وتعقب عملها، كانت وراء الإعتداء على عضو رابطة حماية السجناء السياسيين الصحراويين حسنة آبا، في مدينة العيون المحتلة شهر ماي 2021، بغرض ترهيبه ومنعه من الإستمرار في عمله مع منظمات فرنسية ودولية في قضايا تخص المعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين لدى المغرب.
وخلصت الناشطة الفرنسية، إلى أن فضيحة إستخدام المغرب لبرنامج التجسس بيغاسوس على أزيد من 1000 هاتف في فرنسا، أثارت قلق الأمم المتحدة والعدالة الفرنسية التي تعمل بتنسيق مع الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة الرقمية، بجدية شديدة مع هذه الإدانات التي تشكل إنتهاكات عديدة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة.   (واص)
090/105/500/406.