الشهيد الحافظ 11 ماي 2021 (واص) أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان اجراءات الحصار البوليسي على منازل المناضلين والاصوات الصحراوية الرافضة للاحتلال المغربي ، معبرة عن انشغالها العميق إزاء التدهور الخطير لاوضاع حقوق الانسان والشعوب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في ظل تنامي وتيرة الممارسات القمعية والانتقامية.
واستعرضت اللجنة في بيان لها كافة خروقات حقوق الإنسان من قمع وتوقيف تعسفي واقتحام للمنازل واختطاف وتعذيب في الفترة مابين ال 7 ماي وال 10 ماي.
وعبرت اللجنة في بيانها عن تضامنها المطلق مع جميع ضحايا الحملة المسعورة لقمع دولة الاحتلال، مشيرة الى أن دولة الإحتلال تتصرف كدولة مارقة خارج القانون، دون رادع أو مساءلة أو محاسبة من خلال منعه المراقبين والاعلاميين الدوليين من دخول الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، واليوم يمنع المدافعين الصحراويين من ممارسة حقوقهم داخل بلدهم المحتل.
ودعت اللجنة الأمين العام الأممي وهيئة الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمرالمنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة دولية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل المغرب والعمل على إيجاد آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وأعلنت اللجنة، عن تضامنها مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ، مطالبة ، الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل على الإفراج الفوري واللامشروط عن جميع النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم، والافراج عن 150 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الصحراء الغربية أمام وسائل الاعلام و المراقبين الدوليين والشخصيات و الوفود البرلمانية الدولية.
(واص) 120/ 090