نيويورك 16 أبريل 2022 (وأص)- دعت مجموعة نيويورك لدعم استقلال الصحراء الغربية مجلس الأمن الاممي إلى إيجاد وسيلة تسمح لبعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) للقيام بمهمتها الرئيسية المتمثلة في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير بآخر مستعمرة في أفريقيا.
ففي رسالة مفتوحة وجهتها لأعضاء مجلس الأمن الأممي, دعت المنظمات الـ 308 الأعضاء في مجموعة نيويورك "أعضاء مجلس الأمن إلى إيجاد طريقة تسمح لبعثة مينورسو بالقيام بمهمتها المتمثلة في تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير و الاستقلال".
وفي رسالتهم المكتوبة بمناسبة قرب عملية اعادة تقييم مينورسو, المقررة يوم 20 أبريل الجاري, دعا الموقعون ايضا مجلس الأمن إلى "تزويد المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي السيد ستافان دي ميستورا بالوسائل الكفيلة بفتح الطريق أمام بعثة مينورسو حت تتمكن من القيام بمهمتها الرئيسية".
كما دعا الموقعون مجلس الأمن الى "التحرك وفق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة (المادة 24-2 من ميثاق الأمم المتحدة) للنظر في ادراج, ضمن عهدة البعثة, فصولا تتعلق بحقوق الإنسان والقانون وفي نقل مسألة الصحراء الغربية من الفصل السادس إلى الفصل السابع من الميثاق ".
وذكرت مجموعة نيويورك, في هذا الخصوص, بأن "ميثاق الأمم المتحدة يقوم على أساس المساواة في السيادة لجميع أعضائها. كما دعت إلى احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير مصير الشعوب", مضيفة "لا يمكننا السماح بتقويض هذه المعايير".
كما أشارت المنظمات ال308 الى أنه طبقا للائحة 690 لمجلس الأمن (29/04/1991) فقد كان من المقرر تنظيم الاستفتاء بين نهاية فبراير وبداية مارس 1992 و أنه كان من المقرر اجراء الاستفتاء نهاية سنة 1993 على أكثر تقدير طبقا للائحة 809 (02/03/1993) لمجلس الامن.
مضيفة انه "بعد ثلاثين سنة من المصادقة على اللائحة 690 في ابريل 1991 فانه لم يعد بإمكان اعضاء مجلس الامن الدولي, الاستمرار في غض الطرف عن مبادئ ميثاق الامم المتحدة فيما يخص مسار تصفية الاستعمار من الاقليم غير المستقل للصحراء الغربية من اجل تلبية الطموحات التوسعية لقوة محتلة (المملكة المغربية) التي طلب منها مجلس الامن الدولي (اللائحة 380) و الجمعية العامة (اللائحتين 34/37 و 35/19), الانسحاب من الاقليم".
كما اضافت المجموعة ان "اعضاء مجلس الامن الدولي لا يمكنهم مواصلة غض الطرف عن الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة والخطيرة لحقوق الانسان وكذا الانتهاكات التلقائية للقانون الدولي الانساني التي يمكن تصنيفها في خانة جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية, اقترفتها المملكة المغربية في الصحراء الغربية منذ غزوها في سنة 1975".
وتم التأكيد على ان "اعضاء مجلس الامن الدولي لم يعد بإمكانهم مواصلة تجاهل الدعم العسكري والمالي والاقتصادي الذي يقدمه عضوان دائمان في مجلس الامن الدولي الا وهما الولايات المتحدة وفرنسا لحساب المملكة المغربية و الذين يضمنان عدم معاقبة جميع المسؤولين السياسيين و العسكرين المغربيين بجرائم ارتكبت في الاقليم المحتل و غير المستقل للصحراء الغربية".
ودعت مجموعة نيويورك من جانب اخر اعضاء مجلس الامن الدولي الى "عدم استعمال أي تصريحات غير متناسقة على غرار "الحل السياسي الواقعي و القابل للتطبيق" و الذي لا يتماش مع القانون الدولي و ميثاق الامم المتحدة و اللوائح 1514 و 1803 و 2625 للجمعية العامة الاممية".
ودعوا في الاخير مجلس الامن الى "تذكير القوة المديرة (اسبانيا) بمسؤوليتها طبقا للفقرة 11 لميثاق الامم المتحدة" و كذلك "المساعدة على تطبيق لائحة الاتهام الصادرة عن القاضي بابلو رويز بالمحكمة الوطنية الاسبانية في 19 ابريل 2019 بتهمة الابادة الجماعية و الامر الدولي بالقبض ضد احد عشر عسكريا و امنيا مغربيا رفيعي المستوى".
وأص 090/110/700