بروكسيل (بلجيكا) 19 فبراير 2020 (واص) : جددت مفوضية الاتحاد الأوروبي التأكيد على ضرورة الإلتزام الكامل بالمعايير التي حددتها اللائحة التنفيذية للمفوضية رقم 543/2011، وقواعد لائحة المجلس الأوروبي رقم 1234/2007، الخاصة بقطاع إستيراد الخضروات والفواكه المزروعة والمصنعة.
وشددت المفوضية الأوروبية في جواب نهائي على سؤال كتابي تقدمت به النائبة الفنلندية هايدي هاوتلا قبل أسبوعين، على أن المعايير التي يجب الالتزام بها تسويق تلك المنتجات، تشمل جميع المنتجات المستوردة، بما في ذلك تلك التي منشؤها الصحراء الغربية، إمتثالا كذلك للتشريعات ذات الصلة، بما فيها شرط تقديم معلومات دقيقة وغير مضللة عن بلد منشأ تلك المنتجات أو مصدرها والتي يجب أن تكون في هذه الحالة في الصحراء الغربية تحت وسم "الصحراء الغربية".
كما جددت مفوضية الاتحاد الأوروبي، التذكير بأنه ووفقًا للمادة 15.4 من لائحة المفوضية رقم 543/2011، يعد المغرب واحدًا من البلدان الثلاثة التي وافقت على عمليات التحقق من المطابقة من قبل المفوضية للمنتجات التي يصدرها المغرب نحو بلدان الإتحاد الأوروبي، إضافة إلى مسؤولية -الرباط- عن إجراء عمليات فحص وفقًا للمعايير القانونية للتسويق الخاصة بالفواكه والخضراوات، وإبلاغ الإتحاد الأوروبي عنها.
وأشارت المفوضية كذلك إلى أنه وبعد صدور حكم محكمة العدل بتاريخ 21 ديسمبر 2016، قام الاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاق مع المملكة المغربية بشأن تعديل البروتوكولين 1 و 4 في الاتفاق الأورو-متوسطي الذي يجمع الطرفين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو 2019، كما يخضع حاليا للقرار النهائي الذي سيصدر من قبل المحكمة الأوروبية في القضية T-279/19 التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد مجلس الاتحاد الأوروبي.
وخلصت مفوضية الاتحاد الأوروبي في ختام ردها إلى أن سلطات الدول الأعضاء، ضمن التفسير الملزم الذي قدمته المحكمة، تظل مسؤولة عن ضمان الامتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بوضع المواد الغذائية في السوق والمعلومات التي يتعين تقديمها للمستهلكين.
120/ 090(واص)