الشهيد الحافظ 23 ماي 2021 (واص) - دقت الآلية الوطنية لتنسيق العمل الحقوقي ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المزرية لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية، بعد تصعيد الإحتلال المغربي من وتيرة إنتهاكاته لحقوق الشعب الصحراوي، خاصة بعد إستئناف الكفاح المسلح بسبب الخرق السافر لوقف إطلاق النار من قبل المغرب.
ودعت الآلية الوطنية، في إجتماعها اليوم على خلفية الممارسات القمعية الخطيرة التي تشهدها المناطق المحتلة، إلى ضرورة تكاتف الجهود للمرافعة عن الجماهير الصحراوية بالمناطق المحتلة في كافة المحافل الدولية، والتنديد بما يتعرضون له من قمع وتنكيل ممنهج من قبل دولة الإحتلال المغربي.
وتدارس إجتماع الآلية كيفية إيجاد سبل وآليات لفك الحصار عن جماهيرنا في المناطق المحتلة وحشد المزيد من التضامن والدعم الدوليين لصالحهم. كما تطرق الإجتماع إلى سبل رفع دعوة قضائية ضد نظام الإحتلال المغربي لدى المحاكم الدولية المتخصصة بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان.
وخلال الإجتماع، أكد رئيس الآلية الوطنية لتنسيق العمل الحقوقي، وزير شؤون الأرض المحتلة والجاليات السيد محمد الولي أعكيك، أن هذا الإجتماع ينعقد في ظرف يميزه إستئناف الكفاح المسلح، وكذا إمعان سلطات الإحتلال المغربي في إرتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد الشعب الصحراوي من تنكيل وتعذيب وحصار مطبق على كامل الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية.
وقال رئيس الآلية الوطنية لتنسيق العمل الحقوقي، أن المغرب مارس ولازال يمارس إبادة جماعية في حق الشعب الصحراوي بسبب تمسكه بحقه في ممارسة سيادته كاملة على ترابه الوطني. وذكر بما يحصل للمناضلين نشطاء حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الإحتلال المغربي من تضييق وتنكيل وممارسات حاطة من الكرامة الإنسانية من طرف سلطات الإحتلال المغربي، وذلك إنتقاما منهم بسبب مواقفهم الرافضة لكافة أشكال الإحتلال والمطالبة بتمتيع الشعب الصحراوي من حقه في الحرية والإستقلال كباقي شعوب العالم. كما جدد الدعوة إلى كافة أفراد الشعب الصحراوي أينما تواجدو، وخاصة بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية، بضرورو الإنخراط في حملة رفع العلم الوطني فوق المنازل.
وتوج الاجتماع ببيان جاء فيه :
تابعت الآلية الوطنية لتنسيق العمل المتعلق بحقوق الإنسان باستهجان شديد مايتعرض له مناضلو الأرض المحتلة من ترهيب وتعنيف ومداهمة للمنازل واختطاف وتعذيب وتجاوزات خطيرة من قبل قوات القمع المغربية في خرق سافر للقوانين والمواثيق الدولية وأمام صمت مريب للمجتمع الدولي.
ومن منطلق مايمليه الضمير الإنساني وأمام هذه الهجمة المغربية التي داست على كل القوانين والقيم الإنسانية، فإننا في الآلية نؤكد على مايلي :
- تجدد تنديدها القوي للجرائم البشعة والممنهجة ضد أهالينا بالأرض المحتلة المرتكبة من قبل قوات القمع المغربي وتحويل منازلهم إلى سجون.
- تدين الآلية بأشد العبارات حملات التنكيل والترهيب بحق النشطاء الحقوقيين والمناضلين الصحراويين، وتحذر المجتمع الدولي من مخططات الاحتلال الرامية إلى استهداف المدنيين الصحراويين المسالمين وتدعو إلى حمايتهم على اعتبار أنهم مواطنون يعيشون حالة حرب واعتداء عسكري متواصل.
- كما تحذر الآلية من مغبة التعامل مع جرائم الاحتلال وإجراءاته القمعية دون تدخل حازم مثلما حصل في الماضي، وهو التصرف الذي يساعد ويشجع الاحتلال المغربي في التمادي في انتهاكاته دون حساب.
- تطالب الآلية المجتمع الدولي بالخروج من حالة الإهمال واللامبالاة التي تراكمت طيلة سنوات والاهتمام بهذه المعاناة التي يكابدها المواطنون الصحراويون بالمناطق المحتلة والأسرى المدنيون بسجون الاحتلال المعرضون للانتقام والتنكيل من قبل قوات القمع المغربي.
- تذكر الآلية، أن ما ارتكبه ولا زالت ترتكبه سلطات الاحتلال المغربي من انتهاكات صارخة ضد المدنيين العزل، يجعل المجتمع الدولي مسؤولا مباشرا عما يتعرض له المناضلات والمناضلون بالجزء المحتل من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
- كما تحمل الآلية الأمم المتحدة مرة أخرى المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع هناك وماتعانيه عائلة سيد إبراهيم خية من حصار ومايعيشه الأسرى المدنيون الصحراويون من تنكيل وتعذيب في سجون الاحتلال المغربي، وتذكر بالحالة الصحية الخطيرة للأسير المدني الصحراوي محمد لمين هدي.
( واص ) 090/110