بروكسل(بلجيكا) 10اكتوبر2018(واص) _ دعا الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا, محمد سيداتي الاتحاد الأوروبي إلى مفاوضة الشعب الصحراوي حول اتفاق الصيد البحري بما يحترم قرارات محكمة العدل الأوروبية, مشيرا إلى أن البروتوكول الجديد الذي وقعته المفوضية مع المغرب والمتواجد حاليا قيد الدراسة على مستوى البرلمان الأوروبي لا يتطابق مع قرارات المحكمة الأوروبية.
وناقش النواب الأوروبيون يوم الثلاثاء على مستوى لجنة الصيد البحري بالبرلمان الّأوروبي تطبيق بروتوكول الاتفاق الجديد هذا الذي تم اعتماده شهر يوليو الفارط من طرف المفوضية الأوروبية لكنه بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي وكذا المجلس.
وخلال المناقشات تدخل ممثل جبهة البوليساريو, محمد سيداتي, ليندد بالمفاوضات الجارية حاليا بين المفوضية وممثلي الحكومة المغربية من أجل تجديد بروتوكول اتفاق حول الصيد البحري يهدف إلى ضم المياه الإقليمية الصحراوية بطريقة غير شرعية في حين تؤكد قرارات محكمة العدل الأوروبية أن هذا القرار "غير شرعي" ولا يمكنه أن يطبق على الأراضي الصحراوية التي تحتلها المغرب.
إضافة إلى ذلك, أوضح السيد سيداتي أن المشاورات التي تجريها المفوضية حاليا بمدينة العيون المحتلة وبالمغرب لمعرفة ما إذا كان الشعب الصحراوي يدعم هذا الاتفاق أم لا, لا يمكنها أبدا أن تترجم "بالموافقة المسبقة للشعب الصحراوي" مثلما تفرضه محكمة العدل الأوروبية في إحدى قراراتها.
وبعد أن أكد أن "جبهة البوليساريو لا تعترف بهذه المفاوضات بين المفوضية والمغرب كونها لا تحترم أحكام قرارات محكمة العدل الأوروبية, ذكر الممثل الصحراوي أن قضية الصحراء الغربية تخضع للقانون الدولي وتندرج في مسار تصفية الاستعمار الذي تقوده الأمم المتحدة.
وحذر ذات المسؤول الصحراوي قائلا "إذا لم يكن هناك اتفاقا معنا فسنتخذ كل التدابير في إطار العدالة المدنية والجنائية لتمكين الشعب الصحراوي من حماية ثرواته الطبيعية من الاستغلال غير الشرعي".
وكانت الحكومة المغربية والمفوضية الأوروبية قد أعلنتا عن توقيعهما يوم 24 يوليو الفارط على اتفاق للصيد البحري يتضمن المياه الإقليمية للصحراء الغربية في انتهاك صريح لقرارات محكمة العدل الأوروبية.
ونصت قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في ديسمبر 2016 و 18 فبراير 2018 على أن "كل اتفاق مع المملكة المغربية يخص الأراضي الصحراوية ومياهها باطل وسيتم الغاؤه".
كما كانت هناك دعوات للمفوضية الأوروبية لاحترام قرارات محكمة العدل الاوروبية التي نصت في قرارها الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 في الفقرة 106 على ضرورة الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي معتبرة اياه "سيادي" على استغلال هذه الموارد الطبيعية.115(واص) 090/700/