جنيف (مجلس حقوق الإنسان الأممي) 09 اكتوبر 2020 (واص)- عبرت 178 منظمة غير حكومية في مداخلة شفهية أمام المنتدى الإجتماعي المنعقد بمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، عن قلقها إزاء الوضع المزري لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الإحتلال المغربي وسياسة الإفلات من العقاب وصمت الأمم المتحدة إزاء هذه التجاوزات والأعمال العنصرية.
وأكدت السيدة مريم نايلي، عضو منظمة الحملة البريطانية للصحراء الغربية التي مثلت المجموعة، خلال الجلسة الأولى من المنتدى التي خصصت لمناقشة "قضايا حقوق الإنسان وعدم المساواة والفقر التي يواجهها سكان العالم"، أن الصحراء الغربية تحولت بفعل الجرائم المغربية إلى "نقطة سوداء فيما يخص حقوق الإنسان"، معربة في ذات السياق عن استغرابها للأسس القانونية التي يمكن للأمم المتحدة أن تتذرع بها لترك الصحراويين يواجهون القمع وغض الطرف عن وضعهم المزري.
وأشارت المتحدثة إلى التصعيد الأخير والحملات الإعلامية التي قامت بها السلطات المغربية الرسمية وحملات التحريض ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والتهديدات العلنية من قبل السلطات المغربية باعتقالهم ومحاكمتهم لا لشيء سوى لإعلانهم تشكيل منظمة غير حكومة تحت إسم "الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي".
وطالبت السيدة نايلي مجلس حقوق الإنسان بتوضيح الأسباب التي أدت إلى فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان والعدالة للشعب الصحراوي والسبل الممكنة لتجاوز كل تلك العوائق وضمان حق تقرير المصير والعدالة الإجتماعية والإقتصادية في هذه الأراضي غير المحكومة ذاتيا والخاضعة لمسؤولية الأمم المتحدة.
وفي نهاية مداخلتها، اختتمت المتدخلة كلمتها بالتذكير بأن بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) هي البعثة الوحيدة في الوقت الحالي التي لا تشمل مهامها مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها أو التقرير عنها رغم عديد التقارير الدولية والدراسات التي أكدت ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز والأعمال العنصرية وعدم المساواة والإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية. (واص)
090/500/60 (واص)