لوكسمبورغ 29 سبتمبر 2021 (واص)- قال السيد أبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أن قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار كبير للشعب الصحراوي، ويشكل رسالة إلى القادة الأوروبيين بأن لا أحد فوق القانون وبأن إحترام سيادة القانون الأوروبي والدولي أمر أساسي للجميع لأنهما شرطان أساسيان للسلام في العالم .
وأشار الدبلوماسي الصحراوي في بيان صحفي عشية صدور قرار محكمة العدل الأوروبية على أن جبهة البوليساريو تجدد دعوتها القادة الأوروبيين إلى الامتثال لأحكام المحكمة لأن عدم الإمتثال في العدالة الأوروبية لا يزال يعيق عملية إنهاء الإستعمار من الصحراء الغربية.
كما أوضح كذلك بأن قرار المحكمة اليوم بخصوص الطعون التي أودعتها جبهة البوليساريو في عام 2019، بصفتها ممثل للشعب الصحراوي، قضى بالإلغاء تمامًا للإتفاقات الجديدة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي شملت الصحراء الغربية بشكل غير قانوني.
إلى ذلك ، أبرزت المحكمة أنه بموجب حق تقرير المصير والإستقلال، تتمتع الصحراء الغربية بمكانة منفصلة ومتميزة عن المملكة المغربية، رافضة الإدعاءات التوسعية للمحتل.
كما قضت بالإضافة إلى ذلك "أن الشعب الصحراوي، ممثلاً بجبهة البوليساريو، يشكل طرفًا ثالثًا في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، وموافقته مطلوبة على أي إتفاق دولي ينطبق على الصحراء الغربية، بغض النظر عن الفوائد المزعومة، ثم القدرة على إتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الأوروبية للدفاع عن الحقوق السيادية لشعبه فيما يتعلق بأراضيه وموارده الوطنية والطبيعية.
كما شددت على أن هذه الإتفاقيات قد فُرضت بشكل غير قانوني على الشعب الصحراوي دون موافقته التي يجب أن تكون حرة وحقيقية، بإعتبارها المعيار الأساسي للحق في تقرير المصير والإستقلال، بموجب قانون إنهاء الاستعمار.
وخلص القرار إلى أن ما يسمى بـ"المشاورات" مع "السكان المعنيين" لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل موافقة الشعب الصحراوي الذي يشكل "شعبًا" على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى بموجب القانون الدولي وبالمثل، إستبعدت بشكل قاطع الحجة الخاطئة للمزايا، والتي لا يمكن أن تحل هي الأخرى محل شرط الموافقة الذي لا مفر منه . (واص)
090/105/406/500.