بروكسل (بلجيكا) 13 يناير 2022 (واص)- شدد، أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أن الخلل الحاصل في خطة التسوية الأممية-الإفريقية في الصحراء الغربية لا يتربط بالمبعوث الأممي على الإطلاق بقدر ماهو بسبب عجز مجلس الأمن الدولي عن تطبيق الإتفاق الموقع بين الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب.
وأضاف السفير الصحراوي في حديثه خلال نزوله ضيفا على البرنامج الحواري ''وجها لوجه'' في قناة فرانس24 الناطقة بالعربية، أن الهالة الإعلامية التي تصاحب جولة دي مستورا إلى المنطقة ماهي سوى محاولة لإخفاء جوهر العرقلة والتي تتمثل تحديدا في عدم إرادة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته في تنفيذ بنود الاتفاقات التي وقعها الطرفين في سنة 1991 و 1997 في هيوستن.
كما تابع أبي بشراي البشير، قائلا بإن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي 2602 أوضح للأسف الشديد عدم وجود إرادة واضحة وصريحة من قبل المجلس تجاه تسوية القضية في مقابل إصراره إلى مواصلة أسلوبه المعهود والمفضل وهو الاختباء وراء المبعوث الشخصي للأمين العام.
وفي هذا الصدد، شدد الدبلوماسي الصحراوي، على أن الوضع الجديد في الصحراء الغربية منذ 13 نوفمبر 2020، أي بعد إنهيار وقف إطلاق النار وعودة الحرب لم يعد مقبولا الاستمرار على نفس النمط، سيما وأن المنطقة باتت على شفا تصعيد غير مسبوق بسبب غطرسة الاحتلال المغربي وتمرده على الشرعية الدولية.
أما فيما يخص مهمة دي ميستورا، يقول عضو الأمانة الوطنية للجبهة، ''إن نجاحها رهين بأمر واحد وهو تبني المقاربة السليمة لحل النزاع كقاعدة لوساطته، بإعتبارها المقاربة الأصلية المتعلقة بالشرعية الدولية كسياق مؤطر للنزاع في الصحراء الغربية، لأن الحل الموجود في الأصل وهو مخطط السلام الأممي-الإفريقي واتفاقيات هيوستن الموقعان بين الطرفين ولا يحتاجان سوى للتطبيق''.
وقد حذر أيضا من إعادة تبني نفس المقاربة الأخرى التي أنتجت واقع الحرب الحالي والاحتقان في المنطقة بإسم واقعية مزيفة تحاول تشريع الاحتلال بكل بساطة، لأن الطرف الصحراوي لن يكون حاضرا على الإطلاق وغير معني بها لأن ثلاثين سنة من الإنتظار العبثي أكثر من كافية.
من جانب أخر، قال السفير أبي بشراي بأن الطرف الصحراوي يدخل الدينامكية الجديدة في أريحية منذ ما يزيد عن السنة، عقب أن إستعاد الشعب الصحراوي المبادرة على الميدان في الكفاح وحرب التحرير الوطنية، وأيضا بعد أن إكتشف العالم بأسره زيف إدعاءات الاحتلال المغربي وفشل مقترحه منذ 2007 الذي لا يتوافق مع الشرعية الدولية.
هذا وخلص عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، إلى ''أن غطرسة الاحتلال المغربي وتمرده على الشرعية الدولية دفعه نحو عزلة على المستوى القاري بعد قرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي في مارس 2021 الذي رفضه المغرب وعلى مستوى الجوار الإقليمي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر 2021 وفي الأمم المتحدة حيث هناك تسليم بأن الرباط هي من قادت المنطقة إلى حالة الانهيار الحالية''.
واص 406/500/090/110