مدريد (إسبانيا) ، 02 أكتوبر 2021 (SPS) - إستقبلت تنسيقية منظمات المزارعين ومعربّي الماشية الإسبان بإرتياح كبير حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير، وطالب الهئيات الأوروبية بإبطال مفعول الإتفاقات الموقّعة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.
وتهدف هذه المطالبة الملحّة الى الحلول دون إدخال منتوجات من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وكأنها من المملكة المغربية، كما هو معمول به الى حدّ الساعة.
وأشارت المنظمة المذكورة الى أن المحاكم الأوروبية "تعترف من جديد بأن المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تعتبر خارج إطار الإتفاق التجاري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب". والجدير بالذكر أن نفس المحكمة سبق وأن ذكّرت في العام 2016 بأن هذا الإتفاق لا يمكن تطبيقه على داخل نطاق الصحراء الغربية.
وأضافت تنسيقية المزارعين ومعربّي الماشية الإسبان:" ان الإتحاد الأوروبي عمد خلال العام 2019 الى تعديل الإتفاق التجاري بغية إدراج المنتوجات الصحراوية ، والآن نعود الى وضعية 2016 وينبغي عدم إدراج منتوجات الصحراء الغربية تحت غطاء إتفاق التجارة الحرة مع المغرب، وبالرغم من تحديد الحيّز الزمني ليدخل قرار المحكمة حيّز التنفيذ، فلا يجوز إعتماد المنتوجات من الإقليم".
وسبق للتنسيقية الإسبانية المذكورة أن نددت في مناسبات عديدة بخرق إتفاق التجارة الحرة مع المغرب للقانون الأوروبي، وبخاصة حين يتعلق الأمر بالإتجار بالفواكه والخضروات التي تدوم صلاحياتها مدة قصيرة .
وفي الآونة الأخيرة، قدمت منظمة موندوبات تقريرا بالإشتراك مع التنسيقية الإسبانية المذكورة أعلاه يشير الى علاقة ملك المغرب محمد السادس وخمس شركات أخرى، يقومون بإستغلال أراض خصبة بالصحراء الغربية، وذلك لخلق واحد من أكبر المراكز عاليما لمعالجة الطماطم على حساب الصحراويين ومزارعي الجنوب الشرقي الإسباني.
090/304