بسم الله الرحمن الرحيم
نلتقي اليوم مع نخبة من بنات وأبناء الشعب الصحراوي، وقد حظوا بثقته الغالية ليكونوا أعضاء في المجلس الوطني الصحراوي في عهدته الحادية عشرة. ففي هذا المكان في بئر لحلو المحررة ، الأرض المخضبة بدماء الشهداء ، في الناحية العسكرية الخامسة، في ضيافة أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي، تنعقد هذه الجلسة التأسيسية للبرلمان الصحراوي، بكل ما يحمل ذلك من دلالات وأبعاد، وفي مقدمتها ممارسة الدولة الصحراوية لسيادتها على ترابها الوطني المحرر، فالسيادة شرط الكينونة ومصدر التقرير المستقل والتصرف الحر.
الأخوات والإخوة :
لا شك أنكم جميعاً تدركون ما للمؤسسة التشريعية من أهمية بالغة ضمن المؤسسات والهيئات الوطنية الأخرى، وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات، تنطلق أولاً وقبل كل شيء، من واجب وطني مقدس، كفرع من فروع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ومناضلات ومناضلين في هذا التنظيم الوطني الثوري، ورافد من روافده وأداة من أدواته، في قيادته لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال.
ولا يفوتني في هذا السياق أن أشيد بالدور التاريخي لهذه الهيئة، بدءاً من مرحلة المجلس المؤقت، الذي أسس وهيأ لإعلان الدولة الصحراوية، مروراً بمراحل التطوير، وصولاً إلى الصيغة الراهنة التي تعكس تجربة متميزة، ترصع حرب التحرير، بظروفها ومتطلباتها، وتجسد عبقرية الشعب الصحراوي وقدراته اللامتناهية ، وتذكر العالم أن ممارسة أي أسلوب كفاح من لدن الجبهة الشعبية إنما هو تجسيد لإرادة شعب واعٍ منظمٍ يلائم ويوائم طرق نضاله التحرري مع أوضاع العالم وشعارات المجتمع الدولي.
وإنه لفخر للجمهورية الصحراوية أن يكون لها اليوم مجلس وطني، على غرار دول العالم، يعزز مكانتها وعلاقاتها الدولية ، في إطار الاتحاد الإفريقي وفي العالم ، برصيد محترم من العمل البرلماني في مختلف الجوانب والأصعدة ، إضافة إلى مساهمته في المرافعة عن القضية الوطنية على الواجهة الدبلوماسية والتضامنية الدولية ، ومكانته على مستوى برلمان عموم إفريقيا ، ونذكر هنا بمصادقة المجلس الوطني الصحراوي على العديد من المعاهدات والاتفاقيات ، بل كانت مصادقة الدولة الصحراوية على سبيل المثال، حاسمة في دخول بعضها حيز التنفيذ ، على غرار الاتفاقية الإفريقية للتبادل الحر.
ونسجل للمجلس الوطني قيامه بدوره التشريعي والرقابي خلال العهدات العشرة المنصرمة ، حيث سن، في فترة قياسية، منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم وتحكم سير المؤسسات الوطنية والعلاقات فيما بينها، وكذا القواعد العامة المرتبطة بحياة المواطنين وعلاقتهم بالإدارة، وضمان الحريات والحقوق المختلفة، سياسية ومدنية ووظيفية.
الأمر نفسه ينطبق على واجهة الرقابة على الهيئات والأجهزة التنفيذية، على مختلف المستويات ، مركزياً وجهوياً ومحلياً، ما ينعكس في المصادقة على برامج الحكومة ومراقبتها وتقييمها، وإعمال مختلف الآليات ، من قبيل الجولات والزيارات المفاجئة والعلنية ، والمساءلة والاستجواب وغيرها.
الأخوات والإخوة :
نحن على ثقة بأن العهدة الحادية عشرة للمجلس الوطني الصحراوي ستشكل إضافة حقيقية، بالنظر إلى نسبة التجديد المعتبرة، والنسبة المحترمة للنساء، وما يجتمع فيها من ذوي الخبرة والتجربة وذوي المستوى العلمي والأكاديمي.
وهذا أمر طبيعي، لكون مثل هذه الهيئة السامية الضلع الثالث في مربع حماية المصلحة العامة وحراسة مكاسب الشعب. إنها منبر لنخبة من المناضلات والمناضلين، المفترض فيهم الوفاء لعهد الشهداء والوطنية والإخلاص للشعب والوطن، والفهم العميق للواقع الراهن وصعوباته والمخاطر المحدقة به.
المطلوب هو تغليب المصلحة الوطنية العليا، وليس هناك أي تناقض بين الشفافية والنزاهة والصدق والمصداقية، وبين التعاطي بحكمة وتبصر وموضوعية مع خصوصية الواقع الوطني. من هذا المنطلق وفي إطاره، نتوسم في المجلس الوطني أن يمارس صلاحياته على أحسن ما يرام ، ولا يجب أن يكون هناك أي تقصير يحسب على البرلمان.
إن أعضاء المجلس الوطني وأعضاء الحكومة ينتميان إلى نفس الإطار التنظيمي السياسي. كما أنهم يمثلون القواعد التي انتخبتهم ، من مناضلات ومناضلي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، سواء في القطاع المدني أو العسكري.
وأداء المهمة البرلمانية، بما يتطلب من متابعة وصرامة، لا يجب أن يغيب ضرورة تحقيق التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، إلى جانب السلطة القضائية ، من أجل المساهمة الواعية في بناء وتجسيد المشروع الوطني الصحراوي ، ومواجهة التحديات والتصدي للأعداء المتربصين.
هذا يعني بالتأكيد رفض أي مساس بثوابت الثورة وبكرامة الإنسان الصحراوي ، أو بالوحدة الوطنية وبالجبهة الشعبية كإطار تنظيمي جامع وطني وممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ، أو بقدسية المكاسب والمؤسسات التي قامت بفضل دماء وتضحيات وعرق ودموع الجماهير.
هذا الرفض لا يضاهيه سوى الإصرار على حماية وترقية الأداء العام وتنفيذ الخطط والبرامج المقررة ، في كنف شفافية التسيير والعدالة والاستقامة. وإنكم لمدعوون في السياق نفسه إلى الاستفادة من تجارب العهد الماضية وتشخيص مكامن الخلل ومعالجة الأنقاص.
كل ذلك يجب أن ينعكس في نظام داخلي محكم، لا يترك المجال لممارسات مرفوضة وغير مبررة في العمل البرلماني، مثل الغيابات الطويلة وعدم التقيد بجدول الأعمال وعدم ضبط المداخلات والنقاشات واحترام الوقت وغيرها.
بخطوة التأسيس هذه نقطع شوطاً مهماً في سياق استكمال تنصيب الهياكل والمؤسسات وإسناد المهام ما بعد المؤتمر الخامس عشر ، مستحضرين تلك الروح وذلك الزخم وتطلع شعبنا إلى خلق نقلة نوعية تعجل تقريب يوم النصر الحتمي.
وأنا أهنئكم جميعاً على فوزكم بثقة الجماهير الصحراوية في مختلف مواقعها ، وإذ أعبر عن ثقتي في قدرتكم جميعاً، مناضلات ومناضلين، على رفع التحدي وإنجاح العهدة الحادية عشرة للمجلس الوطني الصحراوي ، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.
كفاح ، صمود وتضحية لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية
( واص ) 090/500/100