بروكسل (بلجيكا)، 18 مارس 2016 (واص) - دعا برلمانيون أوروبيون الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية" لحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية و ضمان حقوقهم بالنظر إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان لاسيما الوضعية "الصعبة" لهؤلاء المدافعين.
وفي سؤال مكتوب وجه يوم الأربعاء لرئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي السيدة فريديريكا موغريني، نددت النائب الأوروبي بالوما لوبيز بمنع السلطات المغربية المدافع لصحراوي عن حقوق الإنسان أعلي سالم التامك من مواصلة دراساته العليا.
و بعد أن اعتبرت بأن الرفض التلقائي للاستفادة من التعليم العالي يعد انتهاكا لترتيبات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العقد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية تساءلت بالوما لوبيز حول الإجراءات الواجب اتخاذها لوضع حد لهذه الحالة الجديدة من "القمع السياسي".
ومنذ 2007 سنة نيله شهادة البكالوريا منع علي سالم تامك من دخول الجامعة و يتعلق هذا الإجراء "التعسفي و اللاشرعي" بالتزامه لصالح تطبيق حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
تأسفت بالوما لوبيز من جهة أخرى للمضايقات التي تستهدف مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، مشيرة إلى حالة السيدة الغالية دجيمي نائب رئيس جمعية ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل المغرب التي منعت من الاستفادة من عطلتها السنوية و من رخصة مغادرة الإقليم بسبب التزامها لصالح تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
كان من المقرر أن تتوجه الغالية إلى اسبانيا بتاريخ 20 فبراير الفارط للمشاركة في دورة تكوينية حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قبل أن تتوجه إلى جنيف يوم 27 من نفس الشهر للمشاركة مع وفد من المناضلين الصحراويين في أشغال الدورة ال31 لمجلس حقوق الإنسان.
وطلبت في هذا الصدد من الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من المشاركة في المظاهرات الدولية حول مسألة حقوق الإنسان.
كما دعا النائب الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان أمبارك الداودي الذي رفعت في حقه دعوى بسبب "عمله الشرعي و السلمي لصالح حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وسجلت بالوما لوبيز -التي أعربت عن انشغالها إزاء إبقاء التهمة و العقوبة التي أصدرتها غرفة الجنايات لمحكمة استئناف أغادير في حق أمبارك الداودي يوم 8 فبراير 2016- "عدة مخالفات" تدل على عدم شرعية إجراءات توقيف هذا المناضل الصحراوي.
كما استوقفت بالوما لوبيز الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و سياسة الأمن حول حالة 23 مناضل صحراوي اعتقلوا منذ 27 شهرا بصفة غير قانونية بعد محاكمتهم من قبل محكمة عسكرية مغربية "لا تستجيب لمعايير الإنصاف المعترف بها دوليا".
تم توقيف هؤلاء المناضلين السلميين -و معظمهم مدافعون عن حقوق الإنسان- في نوفمبر 2010 حين تدخلت قوات الأمن المغربية لتفكيك مخيم يضم 8.000 خيمة نصبها 20.000 صحراوي باكديم ايزيك على بعد 12 كيلومتر من العيون المحتلة للاحتجاج على ظروفهم المعيشية المزرية و الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. و أصدرت في حقهم عقوبات سجن. (واص)
090/105/700.