ستوكهولم (السويد)، 01 يونيو 2017 (واص) - دعت الحكومة السويدية الى ضرورة أن يحترم أي تفاق إضافي لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب شامل للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية للقانون الدولي و الأوروبي سيما أحكام قرار محكمة العدل الأوروبية و كذلك تلك المتعلقة بموافقة الشعب الصحراوي .
وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية السويدية في بيان نشر يوم الأربعاء على موقعها الالكتروني أن الحكومة قد حصلت على الضوء الأخضر من البرلمان للموافقة على فتح مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بخصوص اتفاق إضافي للاتفاق القائم مؤكدة أن "أي اتفاق مقبل يجب أن يحترم القانون الدولي بما في ذلك الأحكام المتضمنة في قرار محكمة العدل الأوروبية حول موافقة الشعب الصحراوي.
كما أشار ذات المصدر الى أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كان "حاسما" في المحادثات التي سبقت قرار الموافقة على فتح مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول اتفاق إضافي للاتفاق الحالي، مؤكدا أن الحكومة قد ذكرت بشكل خاص "بأهمية إدراج الشعب الصحراوي في المفاوضات المقبلة".
وأكدت المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي و المفوضية الأوروبية قد قدما يوم الاثنين الفارط أمام المجلس الأوروبي مشروع موافقة بالتفاوض يهدف الى إبرام اتفاق إضافي لاتفاق الشراكة يتضمن كذلك إقليم الصحراء الغربية و قد أعطى المجلس موافقته على مشروع الترخيص بالتفاوض. (واص)
090/105/700.