بئر لحلو (الأراضي المحررة)، 02 غشت 2017 (واص) - بعث اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي ، رسالة إلى السيد عَــمـرو عبد اللطيف أبو العطاء، رئيس مجلس الأمن الدولي، نبه فيها إلى خطورة الموقف جراء قيام المملكة المغربية بمحاكمة صورية يوم 19 يوليو 2017 لمعتقلين سياسيين صحراويين، هم مجموعة أكديم إيزيك.
وبعد أن تطرق إلى ما شاب المحاكمة من تجاوزات صارخة وممارسات الترهيب والتعذيب وتلفيق التهم واختلاق الأدلة وتزوير الشهادات، ذكر رئيس الجمهورية بأن الأحكام الجائرة والقاسية التي أصدرتها هذه المحكمة، والتي تراوحت ما بين 20 سنة والمؤبد، بالكاد تختلف عن تلك التي أصدرتها محكمة عسكرية باطلة في حق هذه المجموعة سنة 2013.
وأوضح رئيس الجمهورية بأن هذا الانتهاك الجديد والخطير لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني الذي ترتكبه الدولة المغربية إنما يعكس نيتها الحقيقية في معاقبة المعتقلين السياسيين على أرائهم السياسية ومطالبهم المشروعة بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
وتوقف الرئيس إبراهيم غالي عند الهجوم العسكري المغربي على مخيم أكديم إيزيك للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010، محملاً دولة الاحتلال المغربي المسؤولية عن كل ما تسبب فيه هذا الهجوم من ضحايا وخسائر، رغم الطابع السلمي الحضاري للمخيم الذي نظمه المدنيون الصحراويون احتجاجاً على الأوضاع المتردية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشونها، منذ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
كما بين رئيس الجمهورية بأن شهادات وتقارير العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمراقبين الدوليين قد أكدت بطلان هذه المحكمة وأحكامها القاسية وتنافيها مع القانون الدولي، موضحاَ بأن المحاكم المغربية ليست لها أية سلطة قضائية على المسائل المتعلقة بالصحراء الغربية، بالنظر إلى وضعها القانوني الدولي كإقليم ينتظر استكمال تصفية الاستعمار.
وأكد الرئيس إبراهيم غالي أنه أمام تمادي دولة الاحتلال المغربي في انتهاكاتها لحقوق الإنسان واستهتارها بالقانون الدولي، وبالنظر إلى مسؤولية الأمم المتحدة عن الإقليم، يصبح من الضروري إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
رئيس الجمهورية طالب رئيس مجلس الأمن الدولي باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لجعل المملكة المغربية تسارع إلى إطلاق سراح معتقلي أكديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية. (واص)
090/105/500.