جنيف (سويسرا)، 30 سبتمبر 2016(واص) - سلم مركز "روبيرت كيندي" للعدالة وحقوق الإنسان يوم الأربعاء, لجنة حقوق الإنسان الأممية بجنيف تقريرا يستعرض تقييما لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية منذ 2004، مقدما توصيات للجنة الأممية حول المسائل المطروحة للنقاش, خلال دورتها التي ستنطلق منتصف أكتوبر المقبل.
وأكد التقرير أن المغرب استمر في وضع العقبات للحيلولة دون تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، وانتهاكه بشكل صارخ حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وحذر التقرير الذي شاركت في صياغته منظمات دولية وصحراوية, من خطورة ما يجري في الصحراء الغربية, سيما استمرار الإستيطان, ونهب الثروات الطبيعية الصحراوية, وارتكاب اعمال القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير.
وأوصى التقرير لجنة حقوق الإنسان التي ستناقش التقرير الدوري السادس للمغرب, حول مدى التزامه بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية, بالضغط على النظام المغربي كي يلتزم بجدول زمني محدد, لتنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصيروالإستقلال.
ونظرا لخطورة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، فإن التقرير يوصي اللجنة بدعم توسيع صلاحيات بعثة المينورسو, لتتمكن من مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان بالإقليم.
وعن موضوع حالات الإختفاء القسري المسجلة منذ بداية الإجتياح المغربي للصحراء الغربية 1975 طالب التقرير بنشر كافة المعطيات المتعلقة بالملف.
كما طالب التقرير المغرب بوقف اعمال الترهيب ضد نشطاء حقوق الإنسان وعائلاتهم، والسماح لهم بممارسة عملهم بكل حرية داخل وخارج الصحراء الغربية، داعيا الى وقف عمليات نقل المستوطنين من الصحراء الغربية واتخاذ إجراءات حازمة لسحب كافة المستوطنين.
وبخصوص نهب ثروات الصحراء الغربية، دعا التقرير اللجنة الى مطالبة الحكومات الأجنبية والشركات, بالامتناع عن إبرام اتفاقيات مع المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
ودعا التقرير الى تمكين كافة الصحراويين، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في المخيمات, من حق التمتع في الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وبعد أن حذر من خطورة جدار العار المغربي الذي يقسم العائلات الصحراوية، اكد التقرير على ضرورة تفكيكه وتنفيذ استراتيجية فعالة لإزالة الألغام. (واص)
090/105